نقطة ساخنة
لا ينكر أحد الجهود الكبيرة التى بذلها الفريق كامل الوزير عند رئاسته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التى أنجزت على يديه عشرات المشروعات القومية من مدن جديدة وطرق وكبارى وشق تفريعة جديدة لقناة السويس، هذه المشروعات تم تنفيذها فى أوقات قياسية وبجودة عالمية، لم يسبق لمصر أن أنجزت مثيلاً لها.
وقد تكون الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قد خسرت رجلاً بهذا النشاط وهذه الكفاءة النادرة، عندما كلفه الرئيس السيسى بتولى حقيبة وزارة النقل الأسبوع الماضى.. لكن من المؤكد أن وزارة النقل بعد الفضائح المتتالية لقطاع السكك الحديدية، قد كسبت الوزير كامل الوزير، وهو قادر على انتشال هذا المرفق الهام و الحيوى من كبوته، وإعادة سمعته له بعد أن فقدها.
لقد كانت مصر هى ثانى دولة فى العالم بعد بريطانيا تنشىء خطوطاً للسكك الحديدية، وتحديداً فى عام 1865، أى ما يقرب من «150» عاماً، وطوال هذه السنوات كان يجب أن تكون مصر واحدة من أهم الدول الرائدة فى هذه الصناعة... سواء من ناحية تصنيع الجرارات والعربات ومد خطوط السكك الحديدية إلى دول الجوار وفى القارة الأفريقية.. علاوة على الإدارة الجيدة.. لكن ما حدث كان عكس ذلك تماماً.. سنوات طويلة، وطويلة جداً من التعمد، تم إهمال هذا المرفق، حتى أصبح يحقق خسائر فادحة، وأصبح غير قادر على تمويل نفسه بنفسه، وأصبح رمزاً للإهمال والفساد والفوضى والتسيب وسرقة المال العام، وقتل المصريين!!
فى «9أغسطس» من العام الماضى كتبت مقالاً على هذه المساحة بعنوان «يا وزير النقل.. افتح ملف أراضى السكك الحديدية المنهوبة».. وفى المقال أشرت الى أن الدولة المصرية يمكنها توفير مليارات الجنيهات لتطوير مرفق السكك الحديدية دون اللجوء الى الاقتراض أو السحب من الميزانية العامة للدولة، وذلك عن طريق بيع أو استغلال الأراضى التابعة ل هيئة السكك الحديدية والتى تركت لعصابات السلب والنهب تحت سمع وبصر جميع المسئولين بالهيئة... لكن للأسف لم يلتفت وزير النقل السابق لفتح هذا الملف الكفيل بإنقاذ السكك الحديدية من أزمتها المالية.
لذا أعيد نشر جزء مما نشرته فى أغسطس الماضى لعل وعسى أن يجد له صدى عند الوزير الجديد كامل الوزير لما فيه من فائدة للصالح العام.
«تمتلك هيئة السكك الحديدية 191 مليون متر مربع من الأراضى، تقع فى أماكن متميزة فى «25» محافظة، منها القاهرة وتضم وحدها «48» مليون متر مربع.. هذه الأراضى قال عنها المهندس عاطف عبدالحميد وزير النقل الأسبق، إنها قادرة على تدبير كافة احتياجات السكة الحديد، وكافية لتمويل مشروعات تطويرها دون اللجوء الى موازنة الدولة أو الاقتراض من الخارج.
الدولة وعلى مدى سنوات طويلة تركت هذه الأراضى «سداح.. مداح» للطامعين ولصوص الأراضى ومحترفى تزوير الملكية، حتى صدر القرار الجمهورى رقم «114 لسنة 2005» الخاص بحصر أراضى السكك الحديدية، واستغلالها فى المشروعات الاستثمارية التى تستهدف تنمية وزيادة موارد الهيئة، إلا ان الهيئة لم تستفد من هذا القرار، ولم تستغله، ولم تتخذ أى إجراءات لاسترداد الأراضى المنهوبة أو حتى إنقاذ ما تبقى من هذه الأراضى!!
تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية تكشف فضائح لا حصر لها متورط فيها أسماء كثيرة.. فى تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات صادر «2011» أكد أن التعدى على أراضى السكة الحديد بلغ حوالى مليون متر مربع، وتقرير آخر صادر فى «2013» أكد أن الهيئة تركت المتعدين على أراضيها، ولم تبرم معهم عقودا، رغم تقدم البعض بطلبات لتقنين أوضاعهم!!
هذه القضية هى قضية فساد كبرى، عششت خيوطها فى كل أركان هيئة السكك الحديدية.. وعلى الوزير كامل الوزير وزير النقل الجديد فتح هذا الملف فوراً.