حكاية وطن
تابعت المناقشات القوية التى أدارها الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى جلسة أمس الأول، بحضور وزيرى التعليم العالى والصحة، حول مشروع قانون مزاولة مهنة الطب، وقد انتهت بتأجيل التصويت على مشروع القانون، وكان هناك اقتراح بإعادته إلى لجنة الصحة بالمجلس لمزيد من الدراسة بعد انحياز الدكتور على عبدالعال لعدم خضوع خريجى كليات الطب لامتحان بعد البكالوريوس كشرط للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الطب، وتمت الموافقة على طلب الحكومة بإعادة المداولة فى بعض المواد لتصحيح الخطأ.
لم يكن انحياز رئيس مجلس النواب للطلاب قد جاء على سبيل العاطفة أو المجاملة لهم، ولكنه كان فى المقام الأول انحيازاً للدستور، عندما أكد للحكومة أن الامتحانات مقصورة على الجامعات ومراكز البحث العلمى، ولا يجوز لأية جهة غير علمية إجراء هذه الامتحانات، وإذا حدث ما تفكر فيه وزارة الصحة من إجراء امتحانات لخريجى طلاب الطب لمنحهم شهادات بمزاولة المهنة، فهذا معناه إلغاء كليات الطب، ولا داعى لبكالوريوس الطب! وكشف الدكتور عبدالعال «الغطاء» عن مشروع الحكومة أكثر قائلاً: «يعنى إيه الطالب يدرس وبعدين أدربه، وبعدما أدربه نقوله هنمتحنك تانى.. أزاى، ولو سقط فى الامتحان يشتغل إيه.. ميكانيكى»؟
وانتقد رئيس مجلس النواب غياب تدريب طلاب الطب فى المستشفيات أثناء الدراسة، وقال إن طلاب الطب فى الكثير من الدول الخارجية، يتدربون فى المستشفيات، وهذا ما ينقص الطلاب فى الجامعات المصرية، وليس هذا ذنبهم ليتم امتحانهم بعد التخرج.
أنقذ الدكتور عبدالعال المجلس من مأزق دستورى جديد بعد المأزق الذى وضعه فيه مشروع قانون التجارب السريرية الذى أعاده الرئيس السيسى إلى المجلس مرة أخرى، ولا يتحمل الدكتور عبدالعال مسئولية هذا المشروع، لكن هناك ضغوطًا تمارس من الحكومة فى مشروعات قوانين معينة تحكمها عملية التصويت التى تأتى غالباً منحازة للحكومة، ولا ينفصل عن ذلك تنازع الاختصاصات بين الوزارات فى تقديم مشروعات القوانين التى تنتهى بالطعن بعدم الدستورية.
والدكتور عبدالعال رئيس البرلمان، لكنه أولاً هو أستاذ قانون لأكثر من 40 عاماً، اكتشف أن العديد من الصياغات التى ترد فى مشروعات قوانين الحكومة قد تتعارض مع أحكام الدستور، وإذا وافق عليها المجلس، تعتبر جريمة فى التاريخ، وهذا ما يحرص على عدم وقوعه الدكتور عبدالعال.
وللأمانة فإن مجلس النواب وافق على أكبر عدد من التشريعات خلال سنوات انعقاده كماً وكيفاً بلغ نحو 515 قانوناً و332 قراراً بقانون، والبرلمان هو أحد أجنحة سلطات الدولة الثلاث التى تمارس كل منها دورها فى استقلال تام، ولكن العلاقة بين السلطة التشريعية (مجلس النواب) والتنفيذية (الحكومة) فى حاجة إلى مراعاة التعاون أكثر مع مجلس النواب بعد أن تحمل عنها منذ تشكيله، وليس الحكومة الحالية فقط، بل كل الحكومات السابقة، تحمل عنها المجلس نقداً لاذعاً بسبب استمرار مسلسل عدم تلبية عدد كبير من الوزراء الدعوات التى توجه إليهم من المجلس، فيما ينوى المجلس اتخاذه من قرارات لصالح المواطنين ولصالح البلد، فيوصم المجلس بالتقصير أمام الرأى العام؛ لأنه معروف أن ما يصدر عن المجلس هو توصيات، والمسئول عن تنفيذها هو الحكومة والمصلحة العامة التى يحافظ عليها المجلس لا تجعل الدكتور عبدالعال يبوح بكل ما يكتمه كما قال، هذه دعوة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء: استغلوا وطنية هذا الرجل، وأعنى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فهو يعمل للصالح العام، وفى يده ميزان حساس، فلا تجعلوه يميل رغماً عنه، وأثق بأنه لن يميل، لكنه يحتاج إلى قيام الحكومة بواجبها نحو لائحة المجلس وقانونه.
وبعد أن أخذ مقالى طريقه إلى المطبعة قررت تعديل النهاية، فقد حدث التعاون الذى طالبت به بين الحكومة ومجلس النواب لمصلحة الوطن والمواطن، وتقرر فى مشروع قانون مزاولة مهنة الطب عقد امتحان قومى تأهيلى لمزاولة مهنة الطب خلال سنوات الدراسة التي أصبحت 5 سنوات بدلاً من 6 سنوات، والامتحان يكون عن كل عام دراسى، أو إعطاء الطالب الفرصة فى اجتياز الاختبار فى آخر مدة الامتياز، ويطبق الامتحان بداية من خريجى ديسمبر 2019.