كلمة عدل
الحديث مازال مستمراً عن ضرورة القضاء على الفساد فى المحليات ويتأتى هذا أولاً من منح الشخصية المعنوية للأقاليم وبعض المناطق والأقسام كى تتمكن من ممارسة نشاطها المحلى فى وجود هيئات منتخبة تمثل السكان لتمكينهم من عملية الرقابة بهدف تدعيم النظام الديمقراطى وتنمية الوعى السياسى لدى المواطنين وإزالة التعارض بين السلطة والحرية والإسراع فى مواجهة الأزمات والكوارث وتحقيق فاعلية الوظيفة الإدارية والحد من البيروقراطية الإدارية لتسهيل القيام بالإصلاح الإدارى والاقتصادى وتحقيق العدالة فى توزيع الأعباء لتطبيق مبدأ المشاركة الشعبية.
أفرغت المجالس المحلية فى مصر من مضمونها بعد سنة 1981، عندما تم سحب حق الاستجواب منها وسحب الثقة من المسئول التنفيذى وتقلص دورها إلى إصدار توصيات يؤخذ بها أم لا واستبدل الحكم المحلى بالإدارة المحلية الأمر الذى خلق نوعاً من التبعية المزدوجة للجهاز التنفيذى بين الوزارات المختصة والمحافظ وأثر ذلك على وجود خلل حقيقى فى آليات وسلطات ذلك الجهاز فى القدرة على اتخاذ قرارات حقيقية يستطيع تنفيذها.
لذلك فإن الضرورة تحتم عودة العمل بنظام الحكم المحلى الذى يقوم بالرقابة الشعبية على الجهات التنفيذية والجمعيات الاستهلاكية ومراقبة الأسعار والتفتيش على الأفران، وأصبح عضو المجلس الشعبى المحلى فى نظام الإدارة المحلية عبارة عن موظف بسبب سحب اختصاصاته فى الرقابة فلابد من رد الشىء إلى أصله لأن المجالس المحلية هى معمل تفريخ سياسى لمجلس النواب، فهو أشبه بمدرسة لصناعة الكوادر السياسية.
ولابد من اختيار أكفأ العناصر من القضاة وأساتذة الجامعات بالإضافة إلى ممثل عن المرأة وممثل عن الشباب للعمل بالمجالس المحلية بناء على معايير معينة أهمها النزاهة.
وقال كثيرون إنه إذا خلا المجلس المحلى من هذه الكفاءات سيكون محكوماً عليها بالفشل.
واعتبر آخرون ضرورة تشكيل اللجان بشكل جيد لعدم تعرض مصالح المواطنين للتعطيل، ويشترط تمثيل لجان من قيادات شعبية وممثلين عن الأحزاب حتى تعطى لها الشرعية المعبرة عن المواطنين.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد