بدون رتوش
عمدا ومع سبق الإصرار والترصد قامت إدارة ترامب باهالة التراب على القضية الفلسطينية عبر عدة إجراءات اتخذتها طمرت من خلالها عملية السلام التي طالما تباهت الولايات المتحدة بأنها الراعى الأمين الشريف النزيه من أجل التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية. ولكنها اليوم وعبر الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب كشفت عن عورتها، وباتت هى الراعى للاحتلال الصهيوني وتقف ضد القانون الدولى وكل القرارات التي صدرت وتؤكد حق الفلسطيين في العيش على أرضهم. لقد بادرت الخارحية الأمريكية فأعلنت قرارها بخفض تمثيلها الدبلوماسي لدى الفلسطينيين، وأن هذا قد بات ساريا بعد أن دخل حيز التنفيذ في الرابع من مارس الجارى، وبمقتضاه سيتم دمج قنصليتها في القدس بسفارتها لدى إسرائيل. ولابد من الإشارة هنا الى أن قرار الدمج ليس إداريا بسيطا ولكنه هجوم على الفلسطينيين وحقوقهم التاريخية ويجسد اندفاع أمريكا نحو أفعال الدول المارقة التي لا تحترم القانون الدولى.
الجدير بالذكر أن قرار إنشاء بعثة دبلوماسية واحدة في القدس كان قد أعلن في أكتوبر الماضى وتأكد بالفعل أنه سينفذ في مطلع مارس الجارى.وجاء ذلك عندما أعلن «بومبيو» وزير الخارجية الأمريكي في 18 أكتوبر الماضى انهاء وجود قنصلية بلاده في القدس الشرقية كجسم قنصلى منفصل سياسيا واداريا عن سفارة أمريكا في إسرائيل وضمها كليا للسفارة الأمريكية التي تم نقلها إلى القدس المحتلة انسجاما مع قرار ترامب في 6 ديسمبر 2017 باعتبار القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل، وتبع ذلك بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في مايو الماضى. ولا شك أن أمريكا بذلك تدعم إسرائيل في أن القدس بأكملها بما في ذلك القدس الشرقية ــ التي احتلتها إسرائيل وضمتها 1967 ــ عاصمتها الأبدية غير القابلة للتقسيم وهو ما لا يحظى باعتراف دولى. وبذلك فإن كل القرارات الأمريكية اليوم إنما تستهدف الوجود الفلسطيني وآخرها قرار الحاق القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية بسفارة أمريكا بالمدينة المحتلة وهو ما يتوافق مع مطالب إسرائيل باعتبار القدس الشرقية المحتلة جزءا من الكيان الصهيوني.
قرارات ترامب جاءت لتعكس استمرار أمريكا فى المضي قدما في حربها الشرسة ضد الشعب الفلسطيني ومقدراته، واستمرارها في انتهاك القانون الدولى والعصف بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي تعتبر القدس الشرقية جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة. كما أن القانون الدولى يرفض كل أشكال الضم والاحتلال والتغيير في الوضع القانوني أو السكانى القائم في القدس الشرقية المحتلة والتي هي عاصمة أبدية لدولة فلسطين. وهكذا فإن قرار أمريكا الأخير يمثل استهدافا واضحا لانهاء ما تبقى من ثوابت قائمة تعتبر القدس أرضا محتلة وجزءا من الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في يونيو 67. وبذلك تكون إدارة ترامب قد أسقطت عن عمد دور الراعى النزيه الأمين الشريف بعد أن جاءت قراراتها لتؤكد بأن واشنطن بأفعالها لم تترك أي مجال للشك في عدائها السافر للفلسطينيين. وبالتالي أثبتت باجراءاتها الظلامية ضد الفلسطينيين أنها ليست إلا راعيا خسيسا ضل الطريق بعد أن فقد بوصلة الحياد والموضوعية.