لله والوطن
لن نمل.. ولن نتوقف عن تكرار الحديث عن ضرورة وضع تشريع ملزم يضع للتجار حدودا لهامش الربح الذي يحققونه من بيع السلع.. وعدم تعارض ذلك مع طبيعة الاقتصاد الحر الذي لا يعترف بالتسعيرة الجبرية.. لأن الفارق واضح جدا بين التسعيرة الثابتة وهامش الربح الذي تتغير قيمته.. وليست نسبته.. وفقا لتكلفة مدخلات الإنتاج والتشغيل.
< نتذكر="" تصريحا="">
أدلى به الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق ضمن تحقيق صحفي.. قال فيه: إن هناك «تكتلات من بعض رجال الأعمال العاملين فى القطاع الخاص عطلوا عمل (لجنة هامش الربح) لأنهم مستفيدون وبقوة من حالة فوضى الأسعار بشكل عام، والتي يسعون من خلالها لتحقيق أرباح وثروات كبيرة».
وهو يتحدث هنا عن اللجنة الصادر بتشكيلها قرار مجلس الوزراء فى التاسع من أكتوبر 2016 برئاسة المهندس شريف إسماعيل نفسه، لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية، سواء المحلية أو المستوردة.
< هذه="">
التي دخلت ثلاجة الحكومة منذ ذلك الحين.. رغم أن قرار تشكيلها كان قد نص على أن تقدم تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها لرئيس الجمهورية.. ورغم أيضا ما بذلته اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب في ذلك الوقت برئاسة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الحالي.. من جهود لدعم قرار الحكومة تشكيل اللجنة.. باعتبار أنه «سيتصدى لانفلات الأسعار والممارسات الاحتكارية».
ومع ذلك تجمدت «لجنة شريف اسماعيل» بفعل فاعل على ما يبدو.. وأيضا لم يسع الدكتور على المصيلحي المتحمس جدا لقرار تشكيلها الى تفعيل عملها بعد أن أصبح وزيرا.. وربما يكون ذلك راجعا لرئيس الوزراء نفسه الذي سبق وأن أصدر القرار.. أو لعدم وجود «إرادة سياسية» لتفعيل القرار تجنبا للصدام مع «لوبي الاحتكارات» غير الشريف الذي تحميه «شبكة مصالح عنكبوتية» متغلغلة داخل الجهاز الإداري للدولة.
< هنا="" مكمن="">
وهو ما سبق للدكتور «أبو شادي» أن نبه إليه في حوار صحفي بعد خروجه من الوزارة نشرته صحيفة «فيتو».. وقال فيه حرفيا:( في كل وزارة ما يسمى بفريق من متخذى القرار أو «مطبخ الوزير»، مطلعون على كل ملفات الوزارة وأسرارها، وعندما يأتى وزير جديد يحاولون إعادة ترتيب المكان لمصالحهم حتى وإن تعارض ذلك مع الصالح العام من خلال شبكة عنكبوتية تسيطر على المفاصل والمواقع المهمة بالوزارة، وهؤلاء حريصون على أن يسير دولاب العمل وفقًا لأهوائهم مع الوزير الجديد، ويضعون حوله «شرنقة»، فإذا كان الوزير لا يعرفهم فإنهم يضعون له العراقيل للإطاحة به).
وأكد أنه عندما بدأ «ثورة تطهير» داخل وزارته تصدت له تلك «الشبكة العنكبوتية» وسعت الى «قطع رقبته» ـ وهذا ما قاله بالحرف الواحد ـ مضيفا:«كان بينهم متآمرون للتخلص منى بجانب أحد الوزراء السابقين وواحد من كبار رجال الأعمال»!!.
< عندما="" نتذكر="">
فإننا لا نقصد طبعا التشكيك في مواقف أحد بعينه.. لكن فقط أردنا التأكيد على أن المهمة التي بدأها الدكتور المصيلحي .. مفوضا من الحكومة بالطبع .. من أجل محاولة السيطرة على الأسواق ومواجهة «فوضى الاحتكارات» .. والتي بدأت بقرار الإلزام بطبع أسعار السلع على العبوات.. هي مهمة صعبة ومحفوفة بالمخاطر.. وتلقى مقاومة عنيفة من جانب «شبكة المنتفعين».. وهو ما يفرض ضرورة حماية وتحصين القائمين على تنفيذ هذا القرار.. وعدم التخلي عنهم في الشدة.. حتى لا نفاجأ بمأساة أخرى شبيهة بمأساة «ذبح» الدكتور خالد حفني وزير التموين الأسبق.. ومن قبله الدكتور محمد أبو شادي.. والدكتور محيي الدين الغريب وزير المالية الأسبق «السجين البريء».
<>
حتى لا نفاجأ بتكرار ما حدث مع الدكتور جلال أبو الدهب وزير التموين في منتصف الثمانينات وأول من أصدر قرارا بتحديد هامش لربح المنتجين والتجار.. والذي تصدى للوبي الاحتكارات .. وعندما اشتدت الحرب ضده أعلن استقالته أمام البرلمان في شجاعة منقطعة النظير.. لكن رئيس الجمهورية آنذاك غضب لذلك وقال مقولته الشهيرة: «الوزير يقال لا يستقيل» وأمره بأن يبقى في منصبه الى أن أخرجه في التعديل الوزاري التالي.
•• كل ما نتمناه الآن أن يعيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إخراج ملف هذه القضية «تحديد هامش الربح» لدراسته وبحث إمكانية تنفيذه.. وهو ملف يعلم كل تفاصيله الدكتور على مصيلحي بحكم منصبيه الحالي والسابق.