كلمة عدل
ثار جدل واسع حول المجالس المحلية فى البلاد لما لها من عبء فى مناهضة مبادئ الثورة وتقويدها. ولذلك دأب العديد على المطالبة بإيجاد حلول سريعة لتقوم بدورها، فهذه المجالس لم تقم بالمطلوب منها تجاه الوطن. وانتشر الفساد حولها وزادت الرشاوى والمحسوبيات لإنجاز المصالح المتعلقة بالمواطنين. والجميع يعلم أن الجهل والمرض ضرب الغالبية العظمى بعد إهمال هذه المجالس اتخاذ أى أعمال ترفع من شأن الناس. كما فشلت المجالس المحلية فى توصيل الخدمات للمواطنين، وانتشرت العشوائيات فى كل مكان، وأصبحت تمثل خطرًا كبيرًا.
وفى الحقيقة لا يمكن إغفال أهمية إصدار قانون للإدارة المحلية لعلاج الكثير من الخلل، ومصر لن تنجح فى تحقيق اللامركزية إلا بتغيرات جذرية ضرورية يكون الحكم المحلى فيها قائمًا على قاعدة الانتخاب الحر المباشر، وقانون جديد للمحليات قادر على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية والرقابة على الأسعار والأسواق، وكل ما يهتم بالمحليات وتحقيق التطوير المنشود فى ظل بناء الدولة الحديثة.
الذى تسبب فى تردى الحكم المحلى هو تطبيق نظام الإدارة المحلية، ولتحقيق مبدأ اللامركزية لابد أن تنتقل سلطة البت فى بعض الأمور إلى هيئات تتمتع بالاستقلال تجاه السلطة المركزية «الحكومة»، والتى يتسع اختصاصها بكل أرجاء الدولة. ومن المهم عدم ارتباط النظام المحلى بالحكومة بتبعية مطلقة وإنما يخضع للرقابة فقط. وهناك من يرى أنه لا يمكن تصور قيام نظام محلى لا مركزى مطلق، لأن الدول الحديثة تحتاج إلى الأسلوبين معًا رغم تعارضهما الظاهر، لأنه لا يمكن حصر جميع المظاهر الإدارية فى يد الحكومة بسبب اتساع الدولة، ولذلك ينبغى التخفيف عن الدولة. وأيضًا مبدأ الديمقراطية يستلزم مساهمة الناس فى إرادة المرافق التى تهمهم.
وهذا متعارف عليه فى التنمية المحلية بنظام حكم ذاتى محلى يتعلق بنطاق الإدارة فقط دون التشريع. بمعنى آخر هو نوع من الحكومة يخدم مساحة صغيرة عن طريق سلطات مفوض بها. والحكم المحلى يساهم فى تنويع أساليب الإدارة تبعًا للظروف المحلية المتواجد فيها، ويتم وضع أنماط متشابهة تطبق على كل المواطنين بالبلاد، وهذا يأتى بالتدريب على أساليب الحكم والعدالة فى توزيع الأعباء المالية، والقضاء على الروتين والبيروقراطية بدلًا من الرجوع إلى الحكومة فى العاصمة.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد