ذكريات قلم معاصر
لم تكتمل عمومية نقابة الصحفيين.. وهى من المرات القليلة جداً جداً التى لم تنعقد فيها الجمعية العمومية للنقابة منذ إنشائها فى أوائل الأربعينيات.. ولا أدرى هل ستنجح الجهود المبذولة فى الخفاء لإفشال وعدم اكتمال «الملحق» رغم أن شروط بسيطة جداً وقليلة.. قد يكون من الصعب الاتصال بالإعداد الكبيرة من الصحفيين خصوصاً أن هناك من ينادى بأن النقابة أرسلت رسالة بما تريد أن تقوله يوم إسقاط الجمعية العمومية الأولى، وخاصة أن الزملاء خاصة الكبار منهم الذين رفضوا حضور الجمعية وجلسوا فى الأدوار العليا.. ورفضوا النزول.
«...»
الكلام يدور عن أن الصحافة المصرية تعانى مشاكل أساسية سياسية وليست مجرد المشاكل المادية التى يركز عليها بعض المرشحين لرئاسة النقابة.
«...»
الموضوع أكبر من هذا كثيراً...وكثيراً جداً...
أسعار الورق والحبر أصبحت خيالية، وطول عمرنا كانت الحكومة تستورد الورق والحبر من أوروبا وتضعها فى مخازن البنوك التى استوردت بأموال الحكومة... ثم تبيع الحكومة للصحف والمجلات الورق والحبر بأسعار زهيدة جداً.. وتتحمل الحكومة مبالغ ضخمة حتى تصبح الصحف ودور المجلات روز اليوسف ودار الهلال وأكتوبر فى مقدورها الاستمرار.. وكانت الحكومة لا تبيع الورق والحبر إلا بقدر.. الجريدة الفلانية توزيعها كذا.. هذا الكذا يحتاج لكذا بوبينة فقط.. بعد أن اكتشفت الحكومة أن بعض الصحف تبيع الورق الزائد على حاجتها فى السوق السوداء لذلك بدأت الحكومة لا تعطى ورقاً ولا حبراً إلا فى حدود كل توزيع لكل صحيفة.. اكتشفت هذه الحكاية فيما بعد حينما أصدرنا مجلة «الأهلى».
كان هناك ما يسمونه «لجنة الورق» برئاسة وزير الإعلام.. وكان بالصدفة رئيس اللجنة صديق العمر كله الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، الوزير، فهو جارى وزميل فى مدرسة العباسية الابتدائية، وفؤاد الأول الثانوية، ثم كلية الحقوق جامعة فؤاد الأول.
وكان سوق الورق فى آخر شارع العباسية قرب العتبة.. وكانت الأسعار نار نار.. فذهبت إلى صديق العمر أبوالمجد الذى كان محرجاً لأن أى استثناء سيفتح الباب لخسائر حكومية لا حد لها.. طلب الوزير من اللجنة إيجاد أى وسيلة لمساعدة أول مجلة رياضية فى مصر.. سألونى: أين نبيع المجلة؟.. فى «الجمهورية».. إذن عبدالحميد حمروش مدير الجمهورية يطلب ورقاً زيادة دون ذكر اسم المجلة، وبذلك نطبع بورق مدعم، وأى تدعيم!!! مع إعلانات عبدالله عبدالبارى ملك الإعلانات كانت أرباحنا خيالية.
«...»
أعود إلى موضوعنا..
بعد تأميم بعض الصحف والمجلات أصبح الوضع خطيراً.. صحف تصدر بعشرين صفحة، وصحف تصدر بـ14 صفحة بعد أن كانت تصدر بـ16 صفحة، ثم عادت إلى 14 صفحة.. رغم أن هذه الجرائد توزع أكثر من أصحاب العشرين صفحة.. ولكن هذا حرام.. فى الوقت نفسه فى هذا تهديد لمستقبل الصحافة كلها.. ثم الكلام عن أن صحفاً قومية بها إعلانات ضخمة لمؤسسات حكومية.. ثم إن عدد إحدى الصحف القومية التى تصدر يوم الجمعة بها إعلانات تزيد على ميزانيات باقى الصحف مجتمعة.
«...»
إذا كانت الحكومة مصرة على البقاء على الصحف القومية، فلا أقل من أن تدخل باقى الصحف «تحت عبارة القومية»!! فى حكاية الورق على الأقل، ثم هناك مجلات وملاحق وأعداد خاصة تصدرها الصحف القومية على حساب ميزانية الدولة.. بلا داعٍ، واتحدى لو أن أحداً غير شيئاً.. وهناك دور صحفية قومية لها تاريخ رائع أصبحت عاجزة عن الاستمرار.. لماذا استمرارها على حساب ميزانية الدولة باختصار شديد من الصحافة والإعلام عموماً فى أشد الحاجة لوزير محنك قديم.. له ثقله...الهيئات الوطنية لم تعمل ولن تعمل شيئاً فالموضوع أكبر منها...وسأضرب لكم مثلاً.
«....»
هناك دور صحفية عريقة جداً لها تاريخ لا ينسى.. زمان أيام الأخ يوسف بطرس غالى.. خلال اللجنة التى شكلها، وكنت أحد الأعضاء، تلقينا عروضاً من لبنان بالذات وأيضاً بعض البلاد الأخرى لشراء هذه الدور، ولكن الأخ صفوت الشريف «عرقل كل شىء.. كانت عروضاً لا تنسى.. من ينسى مجلات جورجى زيدان وفكرى أباظة وأحمد بهاء الدين وإحسان عبدالقدوس وعبدالرحمن الخميسى وعبدالرحمن الشرقاوى ويوسف إدريس وغيرهم.
«...»
وكانت هناك فكرة بيع الدور «أرضاً وأسماء ومطابع»، هذه الدور التى صادرتها الحكومة.. وهذه الدور ثمنها يزيد على عشرات المليارات، وربما تصل إلى التريليون إياه.. هناك صعوبات قانونية أصحاب هذه الدور فى أيديهم حلها.. وكدنا ننهى هذه الصعوبات، ولم يسعفنا الوقت كى نحل مشاكل الصحافة كلها مع الأسف.. ولله الأمر من قبل وبعد.