رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رسالة حب

أخيراً.. تحرك البرلمان.. أخيراً ظهر مسئول بمجلس النواب يشعر بأنين الشعب ويتفاعل مع همومه وآلامه.. أخيراً انتقلنا من مرحلة الصراخ والعويل إلى مرحلة المواجهة والحل فى واحدة من المشاكل المزمنة التى باتت تهدد أمننا وسلامتنا.

تحرك المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب فى مأساة الكلاب التى نعيشها بدافع من الضمير ومن واقع المسئولية التى تقع على عاتقه.. أيقن الرجل أن مناقشة المأساة فى اللجنة بدون حضور الحكومة ستكون بلا جدوى.. فتوجه إلى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس ووقع منه خطابات للوزراء المعنيين تلزمهم بحضور الاجتماع.. توقع السجينى أن دعوة الوزراء للحضور بطريقة عادية لن تلقى أى اهتمام، فكانت خطابات رئيس المجلس التى أكدت للوزراء أن حضور الاجتماع هو أمر وجوبى ولا يجوز فيه الاعتذار.

انعقد اجتماع الإدارة المحلية بحضور مختلف الأطراف.. نواب البرلمان ووزراء الحكومة المعنيين.. وممثلى جمعيات الرفق بالحيوان.. ووضع المهندس السجينى يده على الداء.. وضع الرجل تشخيصاً دقيقاً للمأساة التى تبدأ وتنتهى عند التشريعات الحاكمة والمنظمة للتعامل مع الكلاب.. فجر الرجل مفاجأة عندما أشار إلى أن الغرامة المترتبة على قيام الكلاب بنهش أى مواطن وتشويه جسده لا تتعدى خمسين جنيهاً.. أى والله خمسون جنيهاً فقط لا غيره.. هل من المعقول أن يعتدى كلبان على مواطن بالتجمع بطريقة وحشية مرعبة ويتم إخلاء صاحبهما، والقبض على الخفير ليسدد غرامة خمسين جنيهاً.

أعجبنى المهندس أحمد السجينى عندما قال إن المواطن يتشرح جسده.. وصاحب الكلب يخلى سبيله.. والخفير يتم حبسه.

إذا كان هذا هو الداء فأين الدواء؟.. هل تواجه الدولة المأساة بكل شجاعة، ولا تدفن الحكومة رأسها فى الرمال؟.. أم يتوقف الأمر عند الاجتماعات والمناقشات والصخب والضجيج الإعلامى؟

هل نرى تشريعات رادعة لهؤلاء المجرمين الذين يروعون أمن المجتمع، ويهددون سلامة الكبير والصغير؟.. هل نتصدى لهذا الوباء والسرطان الذى انتشر فى محافظات الجمهورية بصورة مرعبة ومخيفة؟.. أم نرفع الراية البيضاء أمام المستهزئين بأمننا وسلامتنا من أجل شعارات جوفاء لا نجنى من ورائها إلا الخراب والدمار.

هل نرضخ للعبارات الرنانة والكلمات الجوفاء التى يرددها ممثلو جمعيات الرفق بالحيوان.. فقد قال أحدهم فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية إن الرحمة لا تتجزأ، وأن الرحمة مع الإنسان ومع الحيوان، وأن الحل ليس بقتل الكلاب، وأعلنها صراحة فى الاجتماع أنه يرفض هذا الحل، فضلاً عن أنه مكلف للحكومة.

ولا أدرى عن أى رحمة يتحدث هذا الرجل؟.. هل الرحمة فى ترك الكلاب تنهش المواطنين كما حدث مع طفل مدينتى ومواطن التجمع؟.. هل الرحمة التى يقصدها هؤلاء تقف عند الحيوان ولا تقترب من الإنسان؟

إن هؤلاء الذين يعتبرون أن اقتناء وتربية الكلاب يعد استكمالاً للنفوذ والوجاهة لا بد من التصدى لهم؛ لأن النفوذ لا يعنى تهديد أمن المواطن وترويعه.. ولا بد أن يعوا أن النفوذ مسئولية يحكمها القانون ولا يمكن أن تدفع إلى الفوضى.

لقد قالت دار الإفتاء كلمتها، وصدرت فتوى صريحة بقتل الكلاب حفاظا على أرواح البشر.. فلا ينبغى أن نستمع لهؤلاء الذين لا يريدون لنا الأمن والأمان، ويدافعون عن منطق مغلوط لا يمكن أن تستقيم معه الأمور.

إن الأمر يحتاج إلى مواجهة حقيقية، وتعديلات تشريعية عاجلة لردع هؤلاء المجرمين الذين يروعون أمننا بلا وازع من ضمير.

إننى أدعو نواب البرلمان إلى أن يتحملوا مسئولياتهم ويسيروا خلف لجنة الإدارة المحلية، ويصدروا تشريعات تثلج صدورنا، وتقضى على هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعنا.

وأدعو الدكتور على عبدالعال إلى أن يواصل مجهوداته ويستجيب لمناشدات الملايين الذين يبحثون عن الحل، ويعلقون الآمال على مجلس النواب ورئيسه.