رمية ثلاثية
كل يوم يمر ونكتشف فضائح فى قانون الرياضة الجديد الذى يحمل عورات بالجملة بسبب التسرع فى اعتماده بحثاً عن تحقيق مصالح خاصة.
بالفعل كان التركيز على الإسراع فى الانتهاء من القانون الذى يشتمل على بنود هدفها الأساسى التخلص من كل معارضى الوزير السابق ورجاله.
تخيل القانون يشتمل على بنود ولكنه يتجاهل كيفية التعامل مع عدم تنفيذه مثال ذلك فى المادة 16 من القانون تؤكد عقد جمعية عمومية سنوية لمناقشة الميزانية والحساب الختامى، وفى المادة 24 من نفس الباب الأول، يكون لكل هيئة رياضية ميزانية عن سنة مالية تبدأ من أول يوليو، وتنتهى فى آخر يونيه من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعاً بالمستندات لفحصه، وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية فى اجتماعاتها السنوى بشهر على الأقل.
هذا هو نص القانون، ولكن لم يحدد لنا هذا القانون ولا المسماة باللوائح الاسترشادية ماهو التصرف الواجب فى حالة الإخلال بهذا البند.
ماذا يحدث عندما يُسقط مجلس إدارة أى مؤسسة رياضية حق الجمعية العمومية فى مناقشة حقوقها.
والكارثة هنا أن هذا الأمر يدفعنا إلى ترك القرار فى يد البعض ممن يطلق عليهم القائمون على الشئون القانونية، وللأسف نقع فى مصيدة جديدة ويخضع الأمر وتفسيره للأهواء والصدقات الشخصية وخلافه من أنواع الشاى بالياسمين.
الأمر الآخر الذى نستعرضه اليوم من فضائح القانون الكثيرة هو مركز التسوية وفض المنازعات الذى تحولت قراراته إلى حبر على ورق لا تنفذ حتى فى حالة استخدام القوة الجبرية تبقى الأمور على ماهى عليه والدليل ما يحدث الآ فى اتحد كمال الاجسام الذى أصدرت المحكمة الرياضية حكماً نهائياً بشطبه من سجلات اللعبة محلياً ودولياً بسبب فقدانه شرط حسن السمعة والسلوك، وقامت المحكمة بتنفيذ الأمر بالقوة الجبرية ومع ذلك لايزال المشطوب يواصل عمله يدعم مجلس إدارة الاتحاد ومديره التنفيذي.
الغريب والأكثر فضاحه هو إهدار المال العام بتقرير من إدارة الرقابة والمعايير فى وزارة الرياضة ورفضها رد الاتحاد ومطالبته برد الأموال، ثم نجد تجاهلاً تاماً من الشئون القانونية للأمر والذى يستوجب إحالة الاتحاد للنيابة العامة بتهمة إهدار المال العام، لكى الله يامصر.