خارج المقصورة
ليس غريباً أن تواجه الرقابة المالية مجموعة ملفات من العيار الثقيل، فهذا دور الرقيب وقدره بالحفاظ على الأموال، وتحقيق استقرار السوق.
وجب على الرقابة المالية، حماية صغار المستثمرين، وهو ما تقوم به بالفعل، من خلال المشاهد السابقة، والتى شهدها السوق مؤخراً.. لكن هناك مؤشر أزمة جديداً يلوح بالأفق، واستغاثة جديدة من المستثمرين أمام الرقيب.
مؤخراً، أصيبت الشركات المقيدة بالبورصة بحمى الشطب الاختيارى من البورصة، مستغلين مرونة القواعد فى ذلك، وربما البعض يدير المشهد وفقاً لنوايا، لا أحد يعلمها، لماذا عملية الشطب، هل بهدف شراء الأسهم بأقل سعر، وفق متوسط تداولات آخر ثلاثة أشهر، خاصة فى ظل تدنى أسعار الأسهم نتيجة عدم استقرار أسواق المال، ثم العودة مرة أخرى بعد عام أو اثنين للطرح بسوق الأسهم، وبسعر مرتفع، وهنا يكون «مربط الفرس»، من خلاله تحقق الشركة مكاسب بالجملة. استيقظ مجتمع سوق المال منذ ساعات قليلة على قرار مجموعة عامر القابضة - عامر جروب بشطب أسهمها من البورصة، بدعوى أن النسبة الغالبة من نشاط التطوير العقاري، الذى يعد العمود الفقرى للإيرادات انتقلت إلى بورتو القابضة، وهو ما أثار الشكوك بين صغار المستثمرين حول الرغبة الحقيقة للشركة من الشطب، وشراء الأسهم «بتراب الفلوس» بل بسعر متدنٍ عن القيمة الدفترية.
تعالت أصوات صغار المستثمرين، تتطلب «وقفة» بتدخل الرقابة المالية ليكون الشطب وفقاً للقيمة العادلة للسهم، وكذلك استبعاد حصة مجلس الإدارة والمجموعات المرتبطة من التصويت على قرار الشطب، خاصة أنه عند طرح السهم فى 2015 وقبل التعويم، تم تقييم السهم، 59 قرشاً، ثم قام بضم كل 5 أسهم فى سهم واحد بما يعنى أن التقييم فى حدود2.95 جنيه، وبسبب الضغط على السهم، لشطب وصل الى نحو85 قرشاً، بما يعنى أن السهم فى عملية الضم يتراوح بين15 و18 قرشاً. ياسادة: حرصاً على حماية صغار المستثمرين، والحفاظ على أموالهم لابد من تدخل الرقابة، لكونها الجهة الضامنة لحماية المتعاملين بالبورصة