رؤى
بالفعل إعادة النظر فى المستحقين للدعم أصبح من الضرورة، صحيح أن أغلبية الشعب تعانى، والدخل لا يكفى احتياجات الأسرة، لكن الدعم يجب أن يقتصر على مستحقيه، ليس من المنطقى أن يدعم القادر على شراء السلع بأسعارها السوقية، وتنقية الجداول سوف يوفر كثيراً لخزينة البلاد، كما أنه سوف يتيح للحكومة فى توجيه المبالغ التى يتم توفيرها للإنفاق على مشروعات أخرى.
وفى السياق ذاته نقترح على الحكومة ووزارة التموين بعد تنقية الجداول، وحصر الأعداد فيمن تراهم يستحقون بالفعل الدعم، نقترح أن تقوم الوزارة بتصنيف المستحقين إلى شرائح حسب الحاجة، على شبيل المثال، الشريحة الأولى تخصص لأهالينا الأكثر فقرا، والثانية للفقراء، على أن تشمل الشريحة الأولى جميع الفئات التى تعيش تحت هط الفقر، مثل: السيدات المعيلات، العمالة غير المنتظمة، أصحاب المعاشات، من يقل دخلهم الشهرى عن 2000 جنيه، وغيرهم ممن لا تسعفنى الذاكرة فى حصرهم.
الشريحة الثانية تخصص للفقراء أو الفئات التى لا يكفى دخالها احتياجاتها الأساسية، وللحكومة أن تضع ضوابط وشروطاً لحصر هذه الشريحة، خاصة أن أعدادها تصل إلى الملايين، لارتفاع نسبتها بين نسبة السكان بشكل عام.
الهدف من تصنيفنا هذا هو إعادة النظر فى توزيع السلع، خاصة الخبز، إذ نقترح على الوزارة توزيع الخبز المدعم على الشريحة الأولى فقط، وأن تقوم الوزارة ببيع الخبز نفسه بسعر أعلى للشريحة الثانية بعيداً عن أسعار الخبز الحر، وليكن سعر الرغيف 10 قروش أو 15 قرشاً، ونعتقد أن العدالة الاجتماعية تقتضى هذا، ليس من العقل مساواة من هم تحت خط الفقر بمن هم فقراء أو متوسطو الحال، يجب أن نعيد النظر فى تسعير السلع المقدمة، لا نقصد رفع الدعم بل تدرجه، تفاوت سعر السلعة داخل الدعم من شريحة إلى أخرى، على سبيل المثال: يباع الخبز للأكثر احتياجا بسعر 5 قروش، ويباع للشريحة الثانية بـ10 أو 15 قرشاً، ويباع للشريحة الثالثة بـ 20 قرشاً، الشيء نفسه يتبع مع بعض السلع الأخرى، من هنا يمكن أن نطبق عدالة اجتماعية حقيقية بين الشرائح، ويمكن أن نوفر أيضاً مبالغ كبيرة وتوجيهها إلى خدمات أخرى للفئات نفسها، فى العلاج، فى التعليم، فى المواصلات وغيرها.
ونقترح أيضا على إعادة النظر كل ستة أشهر أو كل عام فى المستحقين للدعم، وفى الشرائح، وتنقية الجداول ممن تغيرت ظروفهم للأفضل أو للأسوأ، باستبعاد من تحسنت ظروفهم من جداول الدعم، وتصعيد بعضهم إلى شريحة أخرى والعكس.
ونقترح أخيراً ألا يقتصر الدعم على السلع فقط، بل يشمل الصحة، والمواصلات وغيرها من الخدمات التى تحتاجها هذه الشرائح.