هناك ثلاثة عوامل رئيسية ساهمت فى تعقيد الأزمة السورية التى تعد النموذج الأوضح للضعف العربى إن النظام السورى نفسه، رفض الحلول السياسية وكان فى إمكانه تفويت الفرصة على محاولات التدخل فى الشأن السورى، وانتقال عدوى المد الإرهابى من العراق إلى سوريا، وانشغال بقية الدول العربية بمشكلاتها الداخلية، لا سيما بعد اندلاع ما يعرف بثورات الربيع العربى اعتباراً من نهاية العام 2010، وهنا لنا وقفة، قد نتفق فى الإجمال مع هذه العوامل الضاغطة على الفعل العربى وهو ما يجعلنا نطرح سؤالاً.. ما الذى جعل القرار الجماعى العربى يصل إلى هذه الدرجة من الضعف؟ ولماذا عجزت الجامعة العربية تحديداً فى الاضطلاع بدورها المفترض فى حل المشكلات العربية، وهى فى مهدها وقبل تدويلها؟.
لا شك أن السبب الرئيسى، هو تراجع المد القومى فى مواجهة الأفكار الانعزالية والشعوبية التى تجىء متسقة مع محاولات تفتيت العالم العربى منذ أن طرحت إسرائيل فى التسعينات نظرية الشرق الأوسط الجديد، وقد حذرنا مراراً، من أننا قد نكون أمام ما يشبه اتفاقية «سايكس بيكو»، التى قسّمت العالم العربى عام 1916، بل ربما نحن اليوم أمام مخطط أخطر منها لأن محاولات اليوم وتأتى فى ظل متغيرات مختلفة، من أهمها أن الاستعمار التقليدى لم يعد موجوداً بشكله القديم القائم على الاحتلال العسكرى والهيمنة السياسية، وإن كان قد عاد بأشكال جديدة غير مباشرة تستهدف استنزاف مقدرات المستعمرات السابقة بطرق ملتوية وتحت شعارات جاذبة لسكانها متغير آخر يتعلق بأن دول المنطقة أصبحت مستقلة، وفرض عليها أن تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية ما يستلزم منها صياغة سياساتها، بما يتفق مع مصالحها وأخيراً زيادة تأثير النعرات العرقية، التى استخدمت فى السنوات الأخيرة، كورقة ترجّح النزعات الانفصالية، والاتجاهات التقسيمية.
هذه المتغيرات التى أشرنا إليها لا بد بالتالى أن تفرض نظاماً سياسياً لدول المنطقة، ومن الطبيعى أن يكون متلائماً معها ولهذا نقول إن انعقاد القمة العربية القادمة فى تونس فى نهاية شهر مارس القادم، يفرض ضرورة وضع كل ما تقدم فى الاعتبار، وأن تناقش القمة بصراحة وبعمق الأوضاع العربية الراهنة، وأن ترصد الظواهر المعوقة للعمل العربى المشترك، خاصة أن الشعوب العربية لا يمكن أن تقبل ترك المصير العربى بأيدى قوى غير عربية تراهن على نسف الوجود العربى، أو على أقل تقدير تهميشه فى المدى المنظور، وفى تصورى إن نقطة البداية، دائماً تبدأ من توحيد الصف وتحديد نقاط القوة العربية سياسياً واقتصادياً، ويا ليت تخرج القمة بتوصيات وقرارات، يتم من من خلالها إحياء مشروعات، تسعى إلى تفعيل العمل العربى المشترك، مثل السوق العربية المشتركة، واتفاقية الدفاع العربى، وتحقيق الأهداف التكاملية بين أبناء الأمة الواحدة فى كل المجالات، ونتجاوز مرحلة الاعتراض الشكلى والشجب والإدانة التى لا تعدو إلا أن تكون كلمات ينتهى تأثيرها، بمجرد جفاف المداد التى كتبت به!