بين السطور
فى معرض حديثه بختام مؤتمر القمة العربية - الأوروبية المنعقد بشرم الشيخ، قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن ظاهرة الإرهاب مدمرة لأمن واستقرار المنطقة العربية والأوروبية والعالم بأسره، ليس هذا فحسب بل طالب الرئيس بحرمان العناصر الإرهابية من الحصول على الوسائل المتقدمة التى تستخدمها فى تجنيد وتكليف العناصر الإرهابية، فهذا المحفل العظيم الذى شهد العالم من خلاله بعظمة مصر، لم يكن هو الوحيد الذى استضافته الدولة المصرية فقط بل يشهد هذا الأسبوع حراكاً غير عادى دولياً ومحلياً فى التكاتف لمحاربة الإرهاب والانتفاضة ضد الكيانات الإرهابية على المستوى المحلى والدولى، وتصدر ذلك المشهد أيضًا الحكم التاريخى الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بشأن تأييد قرار حل جماعة الإخوان الصادر عام 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها وممتلكاتها، وتضمن حكم القضاء الإدارى أنه منذ ذلك التاريخ تعتبر هذه الجماعة منحلة، ولم يعد لها وجود دستورى أو قانونى، فقد ذكرت حيثيات ذلك الحكم التاريخى، أنه بعد ثورة 25 يناير 2011، فقد صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة عام ٢٠١٣ بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة. ثم صدر قرار وزير التضامن الاجتماعى، متضمناً حل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعى، استناداً إلى انتماء الجمعية إلى جماعة الإخوان المسلمين. وأشارت المحكمة فى أسباب حكمها على صدور قرار محكمة جنايات القاهرة عام ٢٠١٧ بإدراج اسم جمعية الإخوان المسلمين وآخرين على قائمة الإرهابيين. وانتهت حيثيات الحكم أن هذه الجماعة لم يعد لها ثمة وجود، ومحظورة بالفعل.
إن الراصد للمشهد، يرى أن العالم الآن بدأ ينتفض ضد الإرهاب وتمويله فقد استقبلت القاهرة فى بداية الاسبوع أيضًا المؤتمر الإقليمى للشرق الأوسط للنواب العموم وشارك فيه وفود من 41 دولة وطالب النائب العام المصرى المستشار نبيل أحمد صادق بتقويض أنشطة الجماعات الإرهابية، كما أكد أهمية تشجيع الدول على تجميد ومصادرة أموال الإرهابيين والكيانات الإرهابية، فى إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية وطنية بما يتوافق مع تلك الاستحقاقات الدولية، داعياً إلى تسهيل تبادل المعلومات بشأن قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية فى كل دولة. والتعاون الدولى فى مكافحة التهديد المتصاعد لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما عززته المشاركات التى تمت فى المؤتمر والمداخلات التى أثارها المشاركون فى المؤتمر بالقاهرة، وتعزيز دعم التعاون الدولى من خلال التعاون الجاد لإيجاد تقنيات ذات كفاءة عالية تكفل رصد وتتبع منابع تمويل الإرهاب وتجفيفها واتخاذ ما يلزم لحث وتشجيع الدول على سرعة الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم فى القضايا الإرهابية من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية أو مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك حتى لا يترتب على عدم تنفيذ تلك الطلبات إيجاد ملاذ آمن لمرتكبى تلك الجرائم، ونحن نؤكد أننا أمام هذه المحافل المنعقدة على أرض الكنانة والتى تدل وتؤكد عودة الريادة للدولة المصرية واحتضان مصر وعودتها إلى أفريقيا وندعو الله أن يجعل مصرنا آمنة مطمئنة.