احترام حقوق الاختلاف

حضرت العديد من اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى فى عدد من العواصم الأوروبية، وبعد كل اجتماع كان يتم إعداد بيان ختامى تصوت عليه البرلمانات الأعضاء، وكان رئيس البرلمان أو رئيس الوفد البرلمانى أياً كان التمثيل فى المؤتمر يفوض فى التعليق على البيان الختامى ويعلن رأى برلمانه فيه.

وكنت فى كل مؤتمر أحصل على البيان الختامى قبل التصويت عليه، وأقوم بإعداده للنشر فى جريدة الوفد، وأنتظر قبل إرساله بالفاكس الذى كان الوسيلة التكنولوجية الوحيدة فى ذلك الوقت للاتصال، أنتظر حتى يتم إقرار البيان فى شكله النهائى، وفى كل مرة كنت أتوقف عند بند كنت أعتبره خطيراً، كما يعتبره ذلك كل مصرى بل كل مسئول، وكنت أدقق فى قراءته عدة مرات، وأذهب لأحد النواب المخضرمين أسأله عن موقف مصر فى هذا البند الذى كان يتعارض مع القيم والعادات والتقاليد والدين الإسلامى والدين المسيحى، ويطلب منى النائب أو رئيس الوفد البرلمانى الانتظار لحين طرح البيان الختامى للتصويت، وكنت أفاجأ بتحفظ البرلمان المصرى باسم مصر على البند الذى لا يتفق مع طبيعة الشعب المصرى، أو يخالف حقوق الإنسان المصري.

أحد هذه البنود التى لا تقرها حقوق الإنسان فى مصر هى المثلية، وهى ما يعرف فى بعض الدول الغربية حقوق المثليين، فنحن لا نرتب حقوقا للمثليين فى الدستور ولا القانون، ولا يتفق هذا الاتجاه الموجود فى الغرب مع الدين ولا التقاليد عندنا، فهم أحرار فيما يقررونه من حريات لا نقرها عندنا، ونحن أحرار بما نقرره احتراماً لحق الاختلاف، كما حدث مرة أخرى حينما تم طرح إباحة الإجهاض، ورفضه البرلمان المصرى، ومع التطور تم إقراره بقرار من الطبيب إذا كان هناك خطر على الأم أو الجنين، ولكن لا نبيح الإجهاض لمجرد قتل النفس.

وبالتالى فإن مصر غير ملزمة أمام أى جهة دولية بإلغاء عقوبة الإعدام المقررة فى القانون المصرى، وتحفظت على بروتوكول خاص بإلغاء هذه العقوبة عام 2014 بملحق المعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.

نحن نرى أن الإعدام فيه قصاص من القتلة الذين يرتكبون جرائمهم مع سبق الإصرار والترصد، وبالمناسبة نحن لا نعدم الإرهابيين فقط الذين يقتلون رجال الجيش والشرطة ولكننا نقدم المتهمين فى جرائم قتل عادية إذا رأت المحكمة توافر عقوبة الإعدام ضدهم، فكما تصدر أحكاما بالإعدام ضد إرهابيين فإنها تصدر ضد مواطنين عاديين يرتكبون جرائم قتل بسبب السرقة أو الاغتصاب أو الثأر، ولكننا نجد دكاكين حقوق الإنسان تفتح جعارتها لتنادى بحقوق الإرهابى، وتتجاهل المتهم الآخر الذى يصدر ضده نفس الحكم، وهذا معناه أن هذه الدكاكين تدعى حماية حقوق الإنسان، وهى فى الأساس تقبض ثمن مواقفها من الدول التى ترعى الإرهاب، وهى لا تحمى حقوق الإنسان ولا غيره، ولكنها تعمل لمن يدفع لها الأموال، ونحن فى مصر لن ندفع لأحد، ولا نخشى أحداً، ونرفض أى إملاءات من أحد، ولا نأخذ دروسا من أحد، ونؤمن بأن المثل العليا لحقوق الإنسان لا يمكن وضعها فى سلة واحدة، ونرفض أن يتحول أى أحد أو جهة إلى مفتشين علينا، ونحترم التعددية التى هى سمة البشر من قديم الأزل، ونرفض صهر البشرية فى قالب واحد، ورؤية واحدة، وحقوق الإنسان التى نعرفها هى مجموعة مترابطة من الحقوق التى لا تقبل التجزئة وعلى رأسها الحق فى الحياة الذى هى أسمى حقوق الإنسان.

فالدول الأوروبية عندما يتعلق الأمر بأمنها القومى لا تلقى بالاً للشعارات الحقوقية التى تصدعنا بها ليل نهار، ورد الرئيس السيسى على ذلك بأنه لا يوجد من يعلمنا إنسانيتنا، نحن لدينا إنسانيتنا ولدينا قيمنا وأخلاقياتنا التى يجب احترامها، ولدى الأوروبيين قيمهم، ونحترمها.

نحن نرفض تحويل مجلس حقوق الإنسان إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية وتبادل الاتهامات، ونرفض ازدواج المعايير التى تحاول أن تحكم هذا المجال، كما نرفض توظيف مفاهيم حقوق الإنسان بشكل انتقائى، ونرفض وجود رعاة رسميين لحقوق الإنسان التى نعتبرها حقوقا تراكمية، لأن الله خلقنا مختلفين، متعددى الألوان.

نحن مثلاً نحترم حقوق اللاجئين ونتعامل معهم من منظور إنسانى ونرفض أى حلول قائمة على إيداع المهاجرين واللاجئين فى معسكرات أو مراكز تجميع كما تفعل بعض الدول، ونتحمل ذلك رغم الأعباء الاقتصادية.. المتآمرون على مصر باسم سبوبة حقوق الإنسان لن يجنوا شيئاً لأننا لا نرضخ للمأجورين الذين يقبضون ثمن ما يدعونه دفاعاً عن حقوق الإنسان وهم أبعد من الإنسانية لأنهم مرتزقة ومأجورون.