رؤى
أخيرا انتبهت الحكومة إلى خطورة الشقق المؤجرة، فقد وافق مجلس الوزراء أمس على فرض عقوبة حبس وغرامة على من يؤجر شقة أو محلا أو حوشا أو أى مبنى دون أن يخطر قسم الشرطة بصورة العقد وصورة الرقم القومى أو جواز السفر للمستأجر كان مصريا أو أجنبيا.
فقد وافق مجلس الوزراء على ادخال التعديل على قانون الإرهاب، وحدد العقوبة بالحبس لمدة سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، لمن يؤجر دون إخطار قسم أو مركز الشرطة خلال 72 ساعة.
فقد سبق واقترحنا هنا فكرة تحرير عقد الإيجار بقسم الشرطة او تسليم القسم صورة من: بطاقة الرقم القومى، العقد، وصور بطاقات من يشاركون المستأجر الوحدة، واقترحت أيضًا انشاء أقسام الشرطة قاعدة بيانات بالوحدات المؤجرة، واقترحت كذلك انشاء قاعدة بيانات أخرى للسيارات التى يمتلكها سكان الحى التابع لقسم الشرطة.
اليوم وبمناسبة موافقة مجلس الوزراء على ادخال تعديل بهذا الشأن، نقترح أن ينص القانون على إلزام المالك والبواب بتحرير العقد فى قسم الشرطة أفضل من تسليم صورة العقد وصورة بطاقة الرقم القومى، هذا افضل بكثير للحفاظ على الأمن وسد المنافذ التى يستغلها الإرهابى والخارج على القانون بشكل عام.
ونقترح كذلك أن نعد قانونًا آخر للسيارات، الملاكى والأجرة، التى تركن فى الشوارع بجوار المنزل، نلزم أصحاب السيارات وحارس العقار، ومالك الجراج، بتقديم صورة من رخصة السيارة، وبطاقة مالكها، وتليفونه، إلى قسم الشرطة، وإخطاره بما يستجد من معلومات، البيع، الاستبدال، كما نقترح إلزام أصحاب الجراجات وحارسى العقار بإخطار أقسام الشرطة، بأرقام السيارات الغريبة التى تبيت فى الشارع التابع لهم، هذا بالطبع مع إلزام أصحاب الوحدات والمحلات بتركيب كاميرات خارج المحال والعمارات والبيوت.
وأخيرًا إنشاء قاعدة بيانات فى الأقسام، ترفع للمديريات، والوزارة، بالشقق ومستأجريها، والسيارات وملاكها، يمكن من خلالها تتبع السيارات والشخصيات فى حالة التواجد والتأجير فى أحياء أو مدن أو محافظات أخرى عبر الكمبيوتر.