المستشار الرائع أحمد الزند، الرئيس الدائم لكبرى الهيئات القضائية، ما أحوجنا إليه هذه الأيام، إذا نسى الرأى العام فهو الذى أعاد المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، إلى منصبه عندما صدر قرار بتعيين آخر نائباً عاماً ونقل عبدالمجيد إلى رئاسة هيئة أخرى.. أصدر المستشار الزند قراراً بالإجماع من كبرى الهيئات القضائية بإلغاء قرار عزل عبدالمجيد محمود من منصب النائب العام لأن القانون ينص على أن النائب العام غير قابل للعزل بنص واضح صريح تم تطبيقه سنوات طوالاً.. فالنائب العام مثل شيخ الأزهر غير قابل للعزل بأى شكل.. وذهب أحمد الزند بنفسه إلى رئيس الجمهورية محمد مرسى يواجهه بقرار الهيئة القضائية ولم يترك المكتب إلا بعد صدور قرار بتأييد قرار الهيئة العليا وعودة عبدالمجيد إلى مكتبه فى الساعة نفسها.
<>
هذا ما أذكره للمستشار أحمد الزند من بين عشرات المواقف الرائعة للمحافظة على قانون استقلال القضاء.. فالأخ عبدالمجيد محمود أحد أبرز وأقدم أعضاء الأهلى فضلاً عن عضويته لمجلس الإدارة سنوات طوالاً.. وأذكر للمستشار الزند عندما كان وزيراً للعدل وكتب فى الصحف بعض الأفكار للتعجيل بإصدار الأحكام وتنفيذها سريعاً..
غير معقول أبداً أن القضية التى تحال إلى الخبراء تستمر سنوات طوالاً جداً.. كانت لى قضية محالة إلى خبراء مرت عليها سنتان فذهبت إلى الهيئة العليا للخبراء فى آخر العباسية للسؤال.. فاتضح أن أمامى لا أقل من سنة أخرى.. وعلى الطبيعة وجدت أن الخبراء معذورون.. الخبيرة التى محال لها قضيتى عندها دولاب طويل فيه ملفات القضايا المحالة لها شىء غير معقول.. عدد كبير يحتاج لسنوات.. اقترحت زيادة عدد الخبراء والخبيرات إلى الضعف.. رد علىَّ الوزير الزند أن هذا يحتاج ميزانية أضخم من الميزانية الحالية.. وباتصال تليفونى عرضت على الوزير فرض رسم جنيه وحد على كل صفحة من الملف المحال إلى الخبراء وسبق أن فعل هذا عبدالناصر فى ملفات القضايا من أجل بناء محاكم جديدة بعد أن اتضح أنه لم تبن محكمة منذ عشرات السنين وهذا سبب تأخير الأحكام.. جنيه عبدالناصر بعيداً عن الميزانية أسفر عن مبالغ ضخمة.. تم بناء عدد من المحاكم ثم احتاجت وزارة الدفاع لزيادة ضخمة فى ميزانيتها فأمر عبدالناصر بتحويل جنيه المحاكم لوزارة الدفاع!! قلت للوزير الزند: لماذا لا نعيد جنيه عبدالناصر فاتضح أنه فى غير أيام عبدالناصر لكى نفرض الجنيه على الشعب لا بد من قرار من البرلمان ونام المشروع!!.. وما زالت القضايا تقضى ربع قرن فى المحاكم وتضيع الحقوق لأن الأبناء والأمناء لا يعرفون شيئاً عن حقوقهم القديمة جداً!!
<>
بعد مشكلة النائب العام.. رأى كل من المستشار الزند وعبدالمجيد محمود أن يستقيلا من الوزارة ومنصب النائب العام، وسافرا إلى الدول العربية بناء على طلب هذه الدول لإصلاح القضاء.. وثار السؤال: ما رأى الكبيرين فى التعديلات الدستورية المقترحة.
الموضوع واضح:
- لا شك أن بقاء الرئيس السيسى لكى يكمل المشوار الرائع للنهوض بمصر بما يفكرنا بأيام محمد على الكبير.. هذا أمر لا يختلف عليه واحد من بين 104 ملايين مصر!! بعد أن نلفظ هؤلاء الذين باعوا بلدهم وأنفسهم وتاريخهم وأرضهم وأهلهم- ولكن- لا بد من أن يكون التعديل بطريقة قانونية وببعد نظر.. لذا أقول ست سنوات لا.. الاستثناءات.. التعديلات المؤقتة.. التعديلات المشخصنة لا بد أن نكون بعيداً وبعيداً جداً عن الدستور بالذات.. الدستور معناه للقانون الذى يحكم كل القوانين ولا يصح أن يخالفه أى قانون.. هو أبو القوانين.. للقانون الذى لا يتفق مع نصوص الدستور يسقط ولا يصح تطبيقه.
فلتبق المدة أربع سنوات مثل العالم الحر كله.. وحكاية الثمانى سنوات.. لا ترشيح فى المدة الثالثة وهو ما سموه «نظام الثمانى سنوات» بعض الدول ألغت هذه الحكاية حكاية الثمانى سنوات.. لو أحسن الرئيس القيادة ثمانى سنوات لماذا لا يبقى.. والكلمة أولاً وأخيراً للشعب وبلاش حكاية الست سنوات.
<>
هناك تعديلات لا يصح مجرد التفكير فيها واقتراحها.. كيف نوافق على إلغاء قانون استقلال القضاء بتاع صبرى أبوعلم 1942.. وكيف نوافق على بقاء الهيئات الوطنية للإعلام مع وزير أيضاً للإعلام كيف.. ثم حكاية مجلس الشيوخ وأمامنا فيه 600 عضو رقم قياسى ولايحضرون ولا يقدمون استجواباً واحداً.. الميزانية مش ناقصة!! نحن موافقون على ما نحن فى أشد الحاجة إليه وهو الاستقرار لاستمرار كل هذه المكاسب.. ولكن بالقانون وبالعقل وبالحب والتضامن واليد الواحدة.