حكاوى
وقع أول اشتباك فعلى بين جماعة الإخوان والرئيس الراحل جمال عبدالناصر بعد اندلاع ثورة الطلبة فى 25 فبراير 1954 بجامعة القاهرة. وتبين أن «الجماعة» نظمت هذه المظاهرات تأييداً للرئيس الراحل محمد نجيب، وقرر عبدالناصر وقف الدراسة بجميع الجامعات المصرية خاصة القاهرة وعين شمس، وبدأ يدرك عبدالناصر أهمية ما قام به إبراهيم باشا عبدالهادى الرجل القوى فى الحزب السعدى وشقيقه إسماعيل المليجى.
تم تعيين جمال عبدالناصر رئيساً لمجلس الوزراء فى 17 أبريل 1954 مع بقاء نجيب رئيساً صورياً، واستأنف عبدالناصر محاكمة خصومه المناوئين له ومن بينهم جماعة الإخوان الذين نفذوا أول اشتباك مع البوليس فى طنطا بعد ثورة الطلبة فى جامعة القاهرة، ثم جاءت المواجهة الدموية بين الجماعة وعبدالناصر فى 26 أكتوبر 1954 فى ميدان المنشية بالإسكندرية، عندما أقيم احتفال شعبى كبير بمناسبة الاحتفال بتوقيع اتفاقية الجلاء مع بريطانيا، وأثناء خطاب عبدالناصر أطلق محمود عبداللطيف من الجهاز السرى للإخوان ثمانى رصاصات على عبدالناصر ولم تصبه ولم يتوقف عن الحديث، وطالب الجماهير بالبقاء فى مكانها، وأعلن أنه لا يخشى الموت ما دام فى سبيل الوطن.
تم تطويق المكان، والقبض على الجانى الذى اعترف فيما بعد أنه كان ينفذ مؤامرة اغتيال كل أعضاء مجلس قيادة الثورة و«160» ضابطاً بالجيش وأن الجهاز السرى للإخوان هو المدبر لهذه المؤامرة، كما تم ضبط مفرقعات كافية لنسف القاهرة والإسكندرية، وأدرك «عبدالناصر» على الفور ما قام به إبراهيم عبدالهادى من مكافحة شرسة لأعضاء الجماعة، وفعل ما قام به الباشا من عمليات قبض واسعة على أعضاء الجماعة خلال توليه الحكم عام 1949 وأعاد «عبدالناصر» عصر إبراهيم عبدالهادى بالمواجهة الدموية مع الجماعة الإرهابية.
تم تشكيل محكمة الشعب الشهيرة برئاسة الضابط جمال سالم وعضوية الضابطين أنور السادات وحسين الشافعى وتقدم للمحاكمة أمامها مرشد الجماعة حسن الهضيبى وعبدالقادر عودة ومحمد فرغلى وابراهيم الطيب ويوسف طلعت وهنداوى دوير ومحمود عبداللطيف الذى أطلق الرصاص على عبدالناصر، وقضت المحكمة بإعدام السبعة وتم تنفيذ الحكم عليهم باستثناء المرشد الذى تم تخفيف الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وتم تشكيل ثلاث دوائر إضافية للمحكمة وتقدم للمحاكمة أمامها كل قيادات الجماعة وتراوحت الأحكام بين المؤبد والأشغال الشاقة «15سنة»، وصدرت أحكام ضد نحو «900» من أعضاء الجماعة بأحكام مختلفة، بالإضافة إلى اعتقال نحو «2900» شخص آخرين.
[email protected] com