م.. الآخر
سرنى ما وصلنا من البنك المركزى المصرى، وما أعلن عنه الأيام الماضية، فقد وصلنا أنه بصدد عمل سجل أخلاقى للعاملين بالقطاع المصرفى، وأعلن عن تعليمات صارمة لحماية عملاء البنوك، وألزم جميع البنوك بها، وأعطى فترة لمدة سنة لتوفيق أوضاع البنوك وفقا لهذه التعليمات.
وقد عرضنا الأسبوع الماضى لمشكلة شركة مع أحد البنوك الأجنبية، وكيف أن مبلغاً اختفى لفترة ثمانية أشهر، وهو ما يتوافق مع الكثير من الأقوال التى تشير إلى وجود بعض المخالفات، والانحرافات، واقترحنا فى نهاية المقال أن يكون هناك سجل أخلاقى بالبنك المركزى لكل من يعمل فى القطاع المصرفى، يتيح لأى بنك قبل تعيين أى موظف التأكد من سلامة أخلاقيات الموظف، وتلزم كل بنك بتسجل أى قضية انحراف (مالية أو جنسية أو تحرش أو غيره) وبالتالى يمكن كل بنك من الاطلاع على سيرته الأخلاقية قبل اتخاذ قرار التعيين.
وأصدر البنك المركزى تعليمات حماية العملاء، التى نحن فى أشد الحاجة إليها، خاصة مع تزايد عملاء البنوك، وتوجه الدولة والبنك المركزى نحو التحول غير النقدى وهو ما يزيد من الشكاوى خلال الفترة القادمة. وأنا عن نفسى، غير راض عن «تعامل البنوك مع العملاء» الأمر الذى جعلنا نتلقى الكثير من الشكاوى والعديد من الاتصالات اليومية، ونقوم بالتواصل مع قيادات فى البنوك المختلفة من أجل حل مشكلة هنا وهناك، ومعظمها خاصة ببطاقات الائتمان، وكروت المرتبات، والحسابات، ومصاريف التأخير، والتعثر، وهناك عملاء وقعوا ضحية لفساد بعض الموظفين فى التسعينيات وما زالوا يدفعون ثمن ذلك حتى الآن، وأحد البنوك يرفض تسوية ديون ليس لهم علاقة بها، وغيرها، وذلك حتى لا نتهم بتخريب الاقتصاد فى حالة نشر كل هذه الشكاوى اليومية، وهى تهم ما أسهلها على لسان بعض القيادات فى الجهاز المصرفى.
والسجل الذى يقوم البنك المركزى بعمله، سوف ينقسم إلى شريحتين الأولى خاصة بالقيادات العليا، ورؤساء القطاعات، والتى فى يد البنك المركزى الموافقة على تعيينهم، وهذه القائمة لن تكون متاحة إلا للبنك المركزى فقط، والذى بناء عليها وعلى غيرها من التقارير سوف يوافق على التعيين أو لا. والسجل الثانى وهو الخاص بجميع العاملين فى قطاع البنوك، وهذا السجل متاح لكل البنوك، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تقديم بعض الموظفين استقالاتهم من بعض البنوك، خاصة أن البنك عندما يسأل، لا يجد الإجابة الحقيقية من البنك الآخر، وذلك من باب «ربنا ما يجعلنا من قطاعين الأرزاق» والبنك المركزى سيلزم كل البنوك بتقديم الأسباب الحقيقية وراء تقديم أى موظف استقالته، ونأمل أن يشمل هذا السجل أى جزاءات أو تحقيقات داخلية تعرض لها الموظف. وهو ما يعنى ربط الشئون القانونية فى البنوك بالقانونية فى البنك المركزى بما يمكن من اتخاذ القرار السليم.