لله والوطن
هل تريد دليلا دامغا على كذب الادعاء الإخوانى ببراءة المتهمين التسعة الذين تم إعدامهم فى قضية اغتيال النائب العام السابق.. وأنهم ليسوا هم الذين قتلوا المستشار هشام بركات لكنهم جرى إجبارهم على الاعتراف باستخدام التعذيب..؟.
•• حسنا
لن أحدثك عن اعتراف جميع المتهمين تفصيليا بارتكابهم للجريمة.. وبأن التنظيم الذى اغتال النائب العام يتبع الإخوان المسلمين.. ضمن اللجان النوعية بتكليفات من يحيى موسى المتحدث باسم وزارة الصحة السابق الهارب فى تركيا.. وجميعهم اعترفوا عليه.. ولن أحدثك عن توصل أجهزة الأمن إلى المزرعة التى اختبأوا فيها والمكان الذى اشتروا منه المتفجرات.. ولن أحدثك أيضا عن والدة أحدهم التى ظهرت فى اتصال بإحدى قنوات الفتنة الفضائية التابعة للتنظيم الإرهابي.. وهى تستنكر إعدام ابنها رغم أن دوره كان مقصورا فقط على إرشاد زملائه الى عنوان سكن المستشار بركات.. ولا عن والد متهم آخر أكد أن ابنه انضم للتنظيم الإرهابى و"وهب نفسه لتنفيذ عملية انتحارية ليلقى الشهادة تنفيذا لرغبة الأسرة".
لن أحدثك عن هذا كله رغم أن فيه إدانة واضحة ومؤكدة للمتهمين واعتراف صريح من أسرهم بارتكابهم للجريمة.
•• إذن.. ما الدليل؟
لا يستطيع أحد أن ينكر أن الذين قتلوا النائب العام السابق هم أعضاء خلية تابعة لأحد التنظيمات المسلحة انتقاما منه بسبب دوره الوظيفى كجهة ادعاء فى القضايا الخاصة بفض اعتصامى رابعة والنهضة.. وهى التنظيمات التى تعتبر هذه الاغتيالات جهادا دينيا ينالون من أجله الشهادة ويدخلون الجنة.. كما يعتبرونها شرفا وفخارا لا يتنصلون منه.. لم يقل أحد بغير ذلك.. ولم يجرؤ أحد على الادعاء كذبا ـ كالعادة ـ أن الحادث مدبر من أية جهة أخرى.
يعنى ذلك أن الذين يزعمون براءة المعدومين التسعة يعلمون أن هناك آخرين يعرفونهم هم الذين اغتالوا النائب العام السابق.. ويعتبرونهم أبطالا.
والسؤال المنطقى هنا هو: أين هؤلاء «الأبطال المجاهدين».. لماذا لم يتقدموا للمحكمة ويعلنوا عن أنفسهم.. وأنهم هم الذين «نفذوا شرع الله» بإعدام المستشار هشام بركات وفقا لما يعتقدونه وأفتى به أمراؤهم أو مرشدوهم.. ولينالوا شرف الشهادة التى يتمنونها..؟.
أو لماذا ـ وهذا أضعف الإيمان ـ لم يذيعوا رسالة مصورة مثلا يثبتون بها أنهم هم الذين «نفذوا العملية» وليسوا المعدومين التسعة.. وبذلك يضعون كل أجهزة الأمن التى جمعت التحريات والتحقيقات والهيئات القضائية التى حققت وحاكمت وأصدرت الأحكام فى حرج حقيقي.. وسيكون هذا مكسبا هائلا لجماعات الإرهاب لو فعلوه.. بدلا من بيان التهديد والوعيد بـ «القصاص المؤجل والجهاد» الذى أذاعوه ليكون بمثابة إعلان حرب جديد على الدولة لن يزيدها الا صلابة وقوة فى مواجهة إجرام هؤلاء المرتزقة والسفاحين وتجار الدين؟.
•• لم يفعلوا ذلك
ولن يفعلوه.. لأنه لو كان هناك آخرون فعلا نفذوا عملية الاغتيال لسارعوا بالكشف عنهم الآن.. وامتناعهم عن ذلك هو أكبر دليل على كذب مزاعم براءة الذين جرى إعدامهم.
وهو دليل أيضا على أنهم إنما افتعلوا هذه الأكاذيب لهدف واحد أو ضحناه بالأمس.. وهو التشكيك فى الدولة وفى النظام القضائى وفى الهيئات القضائية.. لينسحب هذا التشكيك أيضا على جميع الأحكام التى صدرت فى القضايا الإرهابية الكبرى التى يواجه فيها قيادات تنظيم الإخوان أحكاما بالإعدام.. وعلى رأسهم المخلوع محمد مرسى والمرشد محمد بديع ورؤوس كبرى أخرى مثل الشاطر والكتاتنى والعريان وحجازى والقرضاوى والبر وعبد الماجد والزمر وغنيم.. وغيرهم.
•• هذا ما يركزون عليه
وللأسف.. هناك من يستمع لهم ويصدق كذبهم.. بل هو يريد أن يصدق هذه الأكاذيب.. والغريب أن تكون بين هؤلاء هيئات «أممية» يفترض فيها الحياد والموضوعية والقراءة المتأنية للأحداث.. مثل المتحدث باسم «المفوضة السامية لحقوق الإنسان» التابعة للأمم المتحدة.. بدلا من الانقياد الأعمى خلف الادعاءات التى يطلقها المغرضون بقصد التشويه.. ودون أدنى اعتبار لاستقلالية القضاء المصرى وحقه فى إصدار الأحكام وفقًا للقوانين المصرية التى تستند أيضًا على احترام المعايير الدولية ذات الصلة.. وفقا لما جاء فى البيان الصادر أمس عن وزارة الخارجية ردا على هذا الهراء.
•• وبهذه المناسبة.. نسأل «المفوضة السامية»: أين كنتم وماذا فعلتم عندما صدر الحكم بإعدام الرئيس العراقى السابق صدام حسين وجرى تنفيذه على الهواء أمام العالم كله.. ولم تهتز له شعرة واحدة فى رؤوسكم..؟!.