خارج المقصورة
هلل السواد الأعظم من مجتمع المال لقرار البنك المركزي بخقض أسعار الفائدة، لكونه انفراجة أمام الاستثمار، بعد فترة طويلة من الثبات.
أثلج القرار الصدر، بعودة الأستثمارات مره أخري، والتوسع في المشروعات الاستثمارية بالقدرة على الاقتراض، بعد فاصل طويل من «الجمود»، وارتفاع التكلفة التي قصمت ظهر الاستثمار.
لا أحد ينكر دورالقرار في تخفيف التكلفة، والأعباء علي الموازنة من خلال فوائد خدمة الدين، نتيجة عمليات الإقراض بنظام «السداح مداح».. الأمر إيجابي على التوسع في المشروعات، بدون مطبات.. خفض العائد على الودائع بالبنوك، يؤدي الي سحب المستثمرين لجزء من أموالهم، وتسييلها، وإعاد ضخها في سوق الأوراق المصرية، بهدف تحقيق عوائد سريعة وقصيرة الأجل، والرابح هنا سوق المال ونشاطه.
في حقيقة الأمر رغم إيجابيات القرار، إلا أنه «سلاح ذو حدين» نتيجة اتجاه الاقتصاديات الكبري برفع أسعار فائدتها، وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام، حول قرار البنك المركزي بالسير عكس الاتجاه لتوجهات الدول نحو رفع الفائدة، وقيامه بخفض المعدلات 1%، ومدي القدرة على الدخول كمنافس لإستثمارات المحفظة، من سندات، وأذونة خزانة، وأسهم، في ظل رفع أسعار الفائدة بهذه الدول لمعدلات قياسية، وانخفاض معدلات المخاطر.
خفض معدلات الفائدة، قد يفقد جاذبية السوق المحلي للمستثمرين الأجانب، نتيجة ارتفاع المعدلات في دول أخري، وبمخاطرة أقل.
ما فعله البنك المركزي برفع الفائدة، لا يعني سوي تحسن مستويات ومؤشرات الاقتصاد، رغم أن الواقع يشير إلى أن معدلات التضخم، لا تزال عند مستويات عالية، ونفس الأمر بالنسبة للمؤشرات الأخري.
لم يحدد البنك المركزي سياسته في استكمال الخفض للفائدة، من عدمه، وهل في حالة مواصلة موجة الخفض، في مقابل استمرار الاقتصاديات الكبري للرفع، ستفقد السوق المحلية جاذبية الاستثمار.
ياسادة.. صحيح أن خفض الفائدة لها العديد من المميزات، وانعكاسها علي تكلفة الموازنة العامة، بتخفيف الضغط ، لكن قد تكون سبباً للمستثمرين الأفراد في فقدان عائد مناسب لمواجهة غول التضخم.