على فكرة
يخطئ من يظن أن المعترضين على التعديلات الدستورىة هم فريق واحد يتبنى أهدافاً ومبررات واحدة لرفض تلك التعديلات.
فواقع الحال أن هناك اختلافات جوهرية بين هؤلاء. فهناك فريق يعترض من حيث المبدأ على أى تعديل فى الدستور الحالى، ويبرز فى خطابه الدعائى أن المواد الاثنتى عشرة التى تقدم بها 155 نائباً من تكتل دعم مصر، لا تستهدف سوى التعمية على الهدف الوحيد من ورائها، وهو تمرير تعديل المادة 140 الخاصة بزيادة مدة منصب رئيس الجمهورية من أربع سنوات إلى ست سنوات، يشمل تطبيقها الوضع الحالى.
واللافت للنظر أن معظم هذا الفريق كان من دعاة رفض الدستور بعد إنجازه فى عام 2013، وحث المواطنين لمقاطعة التصويت عليه فيما بعد، فى سياق رفضه القاطع للتعاقد الاجتماعى لثورة يونيه الذى تم التوافق عليه فى الثالث من يوليو 2013، وهو التعاقد الذى أسس لشرعية النظام القائم.
وكان من المثير للتساؤل والاستغراب، أن ينشر ذلك الفريق بيانات على وسائل التواصل الاجتماعى، باللغتين العربية والإنجليزية، ترفض تلك التعديلات الدستورية، وتدعو المواطنين للتوقيع عليها. ولا يخفى على قارئ فطن الخطاب الإخوانى الذى يسيطر على صياغة تلك البيانات، ونزوعها للتوجه للخارج بهدف التشهير وجلب المساعدة!
أما الفريق المعارض الآخر فيقبل بالتعديل من حيث المبدأ، ولديه رؤية متكاملة لإجرائه، قد يكون من بينها بعض التعديلات مما يناقشه مجلس النواب الآن، وفى القلب منها موافقته على مد فترة الرئاسة لست سنوات، إذ كان النص الحالى الذى يقصرها على أربع سنوات، يبدو شاذاً مع مجلس للنواب مدته خمس سنوات. كما أن هذا الفريق يعتبر نفسه جزءاً من التحالف الذى أدى لثورة يونيو والعقد الاجتماعى الذى أسفر عنها فى الثالث من يوليو، واعتقاده أن الدستور الحالى تمت صياغته، فى أجواء لم تكن مستقرة فى البلاد، ومعظم مؤسسات الدولة محطمة، بما جعل بعض نصوصه استجابة لأوضاع قلقة ومتقلبة. ويحصر هذا الفريق معارضته على الطريقة المفاجئة لطرح التعديلات، وعلى العجلة فى نقاشها، وعلى إغفالها لمواد أخرى تستدعى التغيير بينها، على سبيل المثال لا الحصر، المادة 236 التى تقضى بأن تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية، وتنميتها خلال عشر سنوات، وهو نص لا يستحيل فقط تنفيذه بعد أن غمرت مياه بحيرة ناصر تلك المناطق، بل يكشف كذلك نوع الضغوط الفئوية التى كانت تمارس على عمل لجنة الخمسين التى وضعت الدستور.
فى أحاديثه فى وسائل الإعلام، أكد النائب «بهاالدين أبوشقة» رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستستمع لكل الآراء، وأنه خلال 30 يوماً ستعقد 6 جلسات للاستماع لرأى كافة فئات المجتمع فى التعديلات المطروحة. ومعنى كلام المستشار أبوشقة أنه يمكن أن يمتد النقاش إلى تعديل فى الصياغات لا تصطدم كما قال بالأعراف الدستورىة، ويمكن بالإضافة لذلك أن يشارك من عارضوا داخل البرلمان فى تلك المناقشات، لضمان أن تخرج التعديلات بما لا يترتب الطعن على نصوصها.
من جانب آخر ينص الدستور فى مادته 226 على أحقية رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواده. وبهذا النص يحق لرئيس الجمهورية أن يتقدم بطلب لإجراء تعديلات أخرى سوف تبرز نماذج لكثير منها فى النقاش المجتمعى، بما يضمن التناسق فى نصوص الدستور وواقعيتها، وضبط صياغتها المرتبكة، وتحرير نصوصه من الضغوط والمزايدات الفئوية التى كانت قد فُرضت عليه، وقبل هذا وبعده، لم شمل تحالف 30 يونيو حول رؤية واضحة للتعديلات الدستورية، تصون مدنية الدولة المصرية، وتحفظ حقوقاً متساوية لكل مواطنيها، بترسيخ دولة القانون والدستور والمؤسسات، وهو اقتراح أتمنى أن يلقى صدى فى رئاسة الجمهورية.