أنوار الحقيقة
وصف موقع أوبل برايس الأمريكى المتخصص فى شئون الطاقة مستقبل قطاعى البترول والغاز فى مصر بأنه مشرق بدليل تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بقطاع الطاقة المصرى مع توالى الإعلان عن اكتشافات جديدة لحقول البترول والغاز.
وقال الموقع فى تقرير له إن عودة كبرى شركات الطاقة العالمية للعمل فى مصر يأتى عقب فترة عدم الاستقرار السياسى والأمنى وذلك قبل تولى الرئيس السيسى زمام القيادة، ما أدى إلى تحول فى التقديرات الدولية للفرص فى السوق المصرية.
وقد كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أهم ملامح الموازنة الجديدة فى العام 2019 والتى يجرى حاليًا إعدادها ومن المقرر عرضها على البرلمان قبل نهاية مارس المقبل وتشهد الانضباط المالى وتخفيف العجز وزيادة الموارد وتوجيه الإنفاق الاستثمارى وذلك إلى القطاعات التى من شأنها توفير فرص عمل جديدة.
وأكد معيط فى تصريحات للأهرام أن الموازنة الجديدة تسعى إلى رفع معدلات النمو إلى 6% مع زيادة فرص التشغيل والإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان وخفض معدلات البطالة لتنمية الاقتصاد الكلى.. وقال معيط إن هذه الموازنة ستعرض على الرئيس فى مارس المقبل وتتضمن استراتيجية لخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلى الإجمالى وخطة لزيادة موارد الدولة غير التقليدية وتنويع مصادر التمويل وجذب مستثمرين وصناديق تمويل من دول الخليج وآسيا بالإضافة إلى مد آجال السندات الحكومية، لافتًا إلى أنه أصبحت لدينا لأول مرة سندات أجلها عشر سنوات فى السوق المحلية.
وأوضح أن الاستراتيجية تشمل زيادة الموارد والإيرادات دون حاجة إلى فرض ضرائب جديدة اعتماد على ثلاثة محاور رئيسية الأول ضم القطاع غير الرسمى من خلال تطبيق الفاتورة الإلكترونية والثانى زيادة أعداد المسجلين والممولين، وأشار معيط إلى أن هناك أكثر من ثلاثة ملايين ممول مسجلين فى ضريبة الدخل بينما لا يتعدى المسجلون لضريبة القيمة المضافة 22 ألفاً، مبينًا أن المحور الثالث يتمثل فى ضبط حالات تهرب أصحاب المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم.
وأضاف وزير المالية أن موازنة العام المقبل سوف يتضمن زيادة مخصصة لقطاع الطاقة لتأمين مستقبل الأجيال المقبلة كذلك زيادة الإنفاق على الإسكان الاجتماعى لتوفير وحدات لائقة لمحدودى الدخل واستمرار خطة الدولة لتطوير العشوائيات وتوفير مساكن بديلة، ونوّه بأن الميزانية تهدف لزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم طبقًا للجدول الزمنى الذى وضعته الحكومة وأيضًا ضخ المزيد الاستثمارات لتحسين الخدمات الحكومية وتطوير.. وأضاف معيط أن الموازنة الجديدة تولى أهمية لتوفير مخصصات مالية لاستكمال برنامج ميكنة وتطوير الجهاز الحكومى للحد من البيروقراطية والفساد الإدارى.
المستشار محمد حامد الجمل
رئيس مجلس الدولة الأسبق