إشراقات:
فى كل مرة يقع حادث إرهابى..داخل واحدة من المدن المصرية..نكتشف أن الإرهابى أو مجموعة الإرهابيين المنفذين..كانوا يقيمون بإحدى الشقق المفروشة!!
حتى أصبحت الشقق المفروشة.. تمثل صداعاً فى رأس وزارة الداخلية.. صحيح أن القانون يلزم أصحاب الشقق المفروشة.. بضرورة إبلاغ قسم الشرطة الواقع فى نطاقها الشقة.. بأسماء المستأجرين الجدد للشقق.. لكن الواقع يقول إن ذلك لا يحدث فى أغلب الأوقات.. ربما للميراث غير المريح.. لتعامل المواطن مع قسم الشرطة أحياناً.. وربما لانشغال الناس وعدم إدراكهم بخطورة الأمر.. وأحياناً لأن الشقق المفروشة.. قد يتم تأجيرها لعدة أيام وأحياناً ليوم واحد.. فالمواطن هنا يقول ليس من المعقول.. أن أتردد كل يوم.. أو حتى كل عدة أيام على قسم الشرطة.. للإبلاغ عن كل مستأجر للشقة!!
وأحياناً أخرى يخشى أصحاب الشقق من إبلاغ القسم.. حتى لا يصل الأمر لرجال الضرائب.. ويتم فرض ضريبة مستديمة عليهم.. رغم أن شققهم قد لا تكون مؤجرة فى أوقات كثيرة!!
طيب إيه الحل.. خاصة وأن الموضوع بات جد خطير؟!
الحل فى رأيى ضرورة تسهيل عملية الإبلاغ.. عن مستأجرى الشقق المفروشة.. سواء بالاكتفاء بالإبلاغ التليفونى للقسم.. مع إبلاغه بالرقم القومى لبطاقة المستأجر.. أو حتى من يقيمون معه.. أو إرسال صورة من بطاقة الرقم القومى عن طريق الواتس آب.. على رقم معين لكل قسم.. أو حتى إلزام سماسرة الشقق بضرورة حصولهم.. على صورة من عقد الإيجار وصور بطاقات الرقم القومى..لكل مستأجرى الوحدات التى يقومون بتأجيرها.. والذهاب للقسم أو حتى تسليم نسخة منها.. لأحد أمناء الشرطة الذين يجوبون الشوارع بعرباتهم الشرطية.. ويمكن أن نيسر الأمر أكثر.. بأن يمر أمناء الشرطة أو الأفراد العاملين فى القسم.. على مكاتب السماسرة للحصول على بيانات كل المستأجرين الجدد.. الذين يقومون بالوساطة فى التأجير لهم.
وبذلك يستطيع كل قسم شرطة.. أن يكون لديه علم كامل.. ومعلومات شافية عن كل الشقق المفروشة فى نطاقه.. وبذلك يستطيع توجيه ضربات استباقية.. لأى مجموعة إرهابية قبل قيامهم بأى عمل إرهابى.