حكاية وطن
من حق كل مواطن يقول رأيه فى التعديلات الدستورية أثناء طرحها للاستفتاء العام الذى ستشرف عليه الهيئة الوطنية للانتخابات، ولا داعى حاليًا للاستماع إلى الفئة القليلة التى تحاول إثارة اللغط والبلبلة وتزييف الحقائق عندما تختزل التعديلات فى مادة الرئاسة فقط، وتحاول تصدير مشهد غير صحيح للمواطن صاحب الحق فى قبول التعديلات أو رفضها عندما يأتى دوره لإبداء الرأى النهائى باعتباره مصدر السلطات.
وحتى يأتى دور الشعب ليقول كلمته فى دستوره من خلال لجان الاستفتاء التى سيشرف عليها القضاء فإن هذه التعديلات حاليًا فى يد أمينة ووطنية ومحبة لهذا البلد، وستعد تقريرها النهائى فى حدود الشرعية القانونية والدستورية وفى حدود القسم الذى أدته باحترام الدستور والقانون، ورعاية مصالح الشعب التى اقتضت تعديل دستور البلاد ليتناسب والظروف الاستثنائية التى تعيشها مصر خلال الفترة الحالية لتصويب المواد التى صدرت فى ظروف غير مواتية عندما كانت مؤسسات البلد ضعيفة وكان كل طرف يفرض رأيه حتى صدر دستور الضرورة واعتبرناه العكاز الذى نتوكأ عليه حتى يشتد العود ونراجع ما يستحق المراجعة ونعود إلى الشعب ليقول كلمته بعد أن يجهز المتخصصون التعديلات ويقرها البرلمان ويرسلها إلى رئيس البلاد لعرضها على صاحب الكلمة الأولى والأخيرة وهو الشعب.
التعديلات حاليًا وصلت محطة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب صاحبة الولاية فى إعداد التقرير النهائى الذى يصوت عليه النواب نداء بالاسم، ووجه المستشار بهاءالدين أبوشقة رئيس اللجنة رسالة طمأنة إلى الشعب المصرى على التزام اللجنة بالحدود الشرعية القانونية والدستورية خلال المناقشات التى ستتم حول طلب تعديل الدستور قائلاً: أشهد الله على أن ما سيحدث داخل اللجنة سيكون بكامل الشفافية وسيمثل فى المناقشات كل فئات المجتمع ولن نصادر على فكر أو رأى.
أشار رئيس اللجنة الدستورية إلى عقد حوار مجتمعى تشارك فيه النقابات وأساتذة القانون الدستورى وكل فئات المجتمع، وستتلقى اللجنة أى اقتراحات حول التعديلات المحددة من النواب أو المواطنين أو المتخصصين لوضعها فى الاعتبار عند المناقشات والصياغة.
كما قرر «أبوشقة» فتح اجتماعات اللجنة للإعلام لنقل ما يدور من مناقشات إلى الرأى العام.
بعد كلام رئيس اللجنة الدستورية ألا يخجل المشككون ومثيرو البلبلة؟ فالتعديلات ليست بدعة ولا اختراعاً، معظم الديمقراطيات المستقرة تعدل دساتيرها كلما اقتضت الحاجة والتعديلات التى تقدم بها خُمس نواب البرلمان المصرى لا تخص رئيس الجمهورية الحالى، وليست تفصيلاً له، ولكنها تعديلات اقتضتها الضرورة والظروف.
تعديل دستور مصر هدفه المصلحة العامة وليست مصلحة شخص، التعديلات أنصفت المرأة باعتبارها نصف المجتمع، وتستحق أن يكون لها نصيب وافر من مقاعد البرلمان، وتحسين مشاركتها السياسية والتغلب على المشاكل التى تحد من دورها، كما أنصفت التعديلات العمال والفلاحين وهم قطاع كبير فى المجتمع وأصبح وجودهم دائماً فى البرلمان، وكذلك وجود الشباب والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة.
كما أعادت التعديلات مجلس الشيوخ ليشكل الغرفة البرلمانية الثانية بعد أن اقتضت الممارسة البرلمانية ضرورة وجوده بشكل مختلف فى طريقة تشكيله عن مجلس النواب.
الدستور ليس كتابًا سماويًا فهو من صنع البشر، ولذلك فإن تعديله ليس منكرًا، والصالح للبلاد حاليًا هو تصويب بعض المواد لتتناسب مع الظروف الحالية، ورغم ذلك لا حجر على رأى، ولكن لابد أن يكون هذا الرأى اضافة فى تقدم البلاد وليس إرباكها، ولا يجب أن نقدم كرة لهب لجماعات الشر من خلال الضرب فى التعديلات الدستورية.