رؤى
تلقيت رسالة من د. محمد مدنى بهيئة الطاقة الذرية، عقب فيها على مقال أمس الأول الذى طالبت فيه بإعداد قاعدة بيانات فى أقسام الشرطة للسيارات والشقق المؤجرة، تضم بيانات كافية تسهل عمليات التأمين، والتضييق على الخارجين عن القانون، د. مدنى تناول فى رسالته أمرين، الأول: إعداد قاعدة بيانات بشكل عام، والثاني: الاستفادة من العمالة الزائدة بالحكومة فى سد النقص ببعض الجهات الأخرى أو الاستفادة منهم فى إعداد قاعدة البيانات.
قبل أن ننشر نص رسالة د. مدنى نشير إلى أننا سبق وطالبنا هنا أكثر من مرة بإعداد قاعدة بيانات تضم جميع ما يخص المواطن، ابتداء من المسكن والسيارة، وبطاقة التموين، وعدد أفراد الأسرة، وعدد المحاضر التى حررها، والمدارس والجامعة التى تعلم بها، الحزب المنتمى إليه، آخر مرة شارك فى الانتخابات، إقرار الذمة المالية، عدد مخالفات المرور ونوعيتها، متوسط الفواتير التى يسددها شهرياً: للكهرباء، والغاز، والمياه.
وقلت: إن هذه البيانات سوف تساعد على تحديد الطبقة الاجتماعية التى ينتسب إليها، وتساعد فى حل المشاكل التى تواجهه مع الجهات الحكومية.
على أن يتم وضع هذه البيانات على بطاقة الرقم القومى، ورخصة القيادة، بحيث يمكن الكشف عنها عند وضع البطاقة أو الرخصة فى أجهزة الكشف، وضربت مثلاً لهذه الخاصية فى البلدان المتقدمة، وفى بعض بلدان الخليج، فقد وضعت السعودية كل مواطن على رقم بعينه، جمعت على الرقم جميع بياناته.
رسالة د. مدنى تتضمن هذا الطرح، قاعدة البيانات الشاملة، وكيفية الاستفادة من أعداد الموظفين الزائدة:
«سعادة الأستاذ علاء.. ما رأيكم فى إعداد الموظفين بالحكومة الذى يفوق الحد، كما تدلى به الحكومة. لماذا لا يتم انتداب الأعداد الزائدة على الحد إلى الأماكن التى بها نقص، بحيث لا يضار موظف من انتداب.
من الممكن الاستعانة بمثل هؤلاء الإعداد الزائدة فى عمل قواعد للبيانات لكل أفراد الدولة، بحيث يتم ربط كل الخدمات التى يحصل عليها المواطن فى قاعدة واحدة. مثلاً سنعرف الشخص الذى يمتلك سيارة ونعرف مكان عمله وتأمينه، وبطاقه تموينه إذا كان يمتلك بطاقة، وعضواً بنوادٍ أم لا، و.... سنعرف كل الخدمات من خلال قاعدة البيانات، مع إلزام الجميع بتقديم إقرار الذمة المالية وربطه بقاعدة البيانات، مع عقوبات رادعة لمن يخالف إقرار الذمة المالية.
من الممكن أيضاً الاستعانة بالأعداد الزائدة وتدريبها للعمل فى مكاتب الشهر العقارى بنظام الانتداب، بحيث يحتفظ الموظف براتبه دون نقصان ونخفف العبء عن الجماهير التى تلقى الأمرين بمكاتب الشهر العقارى.. من الممكن أيضاً الاستعانة بهم فى كل الأماكن التى بها عجز، وسنعرف من قاعدة البيانات نسب العجز فى كل الأماكن.. د. محمد مدنى هيئه الطاقة الذرية».