خارج المقصورة
منذ تولى القيادة السياسية السلطة نجحت فى الانفتاح على العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا.. نعم كانت على دراية ووعى بأهمية ذلك، وتداعياته الإيجابية على الوطن، خاصة فيما يتعلق بالملف الاقتصادى، فعملت على هذا المسار ونجحت فى ذلك.
اكتملت الصورة مع عودة أفريقيا إلى «حضن الأم» مصر، فالعمق التاريخى والجغرافى يمتد إلى القارة السمراء، قبل أى مكان آخر.. كان حرص القيادة السياسية بالعمل على تطوير البنية الأساسية بالقارة، وتنفيذ المزيد من مشروعات التكامل الإقليمى فى مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة العامة، وغيرها من الأمور التى هدفها مصلحة شعوب القارة.
كل ذلك يجعلنا نعمل اقتصاديا مع كل دول القارة السمراء بصورة أكبر، بما يحقق المصالح المتبادلة، وهذا يتطلب جهدا من الحكومة خلال الفترة القادمة، على جميع مستويات الاقتصاد، فإذا كانت حركة التبادل التجارى مع هذه الدول يقتصر على عدد محدود، فيجب أن تكون الاستراتيجية القادمة للدولة شاملة لكل دول القارة، وليس 5 دول أو حتى 7 دول فقط.
الاستثمارات المصرية بدول إفريقيا منذ سبعينيات القرن الماضى وحتى الآن، تصل إلى نحو 10.2 مليار دولار، وهو حجم استثمارات لا يتناسب مع دولة بمثل إمكانيات مصر، فهذا الرقم يتطلب مضاعفته مرات ومرات، ونفس الأمر بالنسبة للاستثمارات الأفريقية بالسوق المحلى، والتى تصل إلى نحو 2.8 مليار دولار، أيضا لا تتناسب مع حجم الدول الأفريقية.
بيانات ترتيب الدول المستثمرة فى السوق المحلى وعددها نحو 150 دولة تكشف أن أول الدول الأفريقية المستثمرة تتمثل فى السودان بقيمة استثمارات تتجاوز 508 ملايين دولار تحتل بها المركز 38 من إجمالى الدول، ثم فى المركز 65 جنوب أفريقيا بقيمة تتجاوز 277 مليون دولار، ثم باقى دول القارة السمراء بنسب متدنية للغاية.
بكل تأكيد المشهد سوف يتغير فى الاستثمارات مع أفريقيا خلال الفترة القادمة، فى ظل الاهتمام بقطاع النقل واللوجستيات الذى يعد ماردا قادما، وقادر على تحقيق نقلة كبيرة فى دول القارة، خاصة أنه قطاع تقوم عليه اقتصاديات دول.
ياسادة: لا ننسى أن البورصة المصرية تلعب دورا هاما فى تحقيق الترابط مع دول القارة من خلال أسواق المال، وهو ما تسعى إلى تعزيزه بمشروع ربط إلكترونى بين البورصات الأفريقية..فهل يمكن الاستفادة من ذلك؟