حكاية وطن
اقترحت إلغاء مجلس الشورى وتم إلغاؤه فى الدستور الحالى، وعندما أثبتت التجربة الحاجة لعودته بمسمى جديد اقترحت عودته، وتم النص عليه فى التعديلات الدستورية المطروحة.
تقريباً اتفقت رغبتى فى عودة هذا المجلس مع تقرير اللجنة العامة بمجلس النواب، الذى ورد فيه انحياز التعديلات الدستورية إلى إنشاء مجلس شيوخ كغرفة ثانية للبرلمان المصرى إلى مبدأ ثنائية البرلمان، أو نظام المجلسين المعمول به فى عدد من النظم البرلمانية المتطورة، ويمثل وجود غرفتين فى البرلمان ضمانة أساسية لإنجاز العملية التشريعية بطريقة صحيحة.
وزدت فى اقتراحى عودة الغرفة البرلمانية الثانية بأن تؤول إلى المجلس الجديد ملكية الصحف القومية، كما كان فى السابق، وتلغى الهيئات الإعلامية الثلاث، وتنشأ هيئة واحدة على غرار المجلس الأعلى للصحافة الذى كان على أيام مجلس الشورى السابق، يضم فى عضويته ممثلى كل الصحف قومية وحزبية وخاصة، ويضطلع هذا الكيان ببحث أمراض الصحف وتحديد العلاج المناسب لاستمرارها فى ظل التقلبات التى تعصف بها بعد ظهور التكنولوجيا الحديثة على حساب الصحف الورقية المنافسة غير عادلة، واقترحت أيضاً عودة وزارة الإعلام، وقلت إن وجود هذه الوزارة يعد عملاً من اختصاص السلطة التنفيذية ولا علاقة للدستور بإلغائها أو عودتها، وأن هناك ضرورة لوجود وزير إعلام يضع السياسات التى تخرجنا من الخطاب الإعلامى المتعثر، والذى تاه فى ظل وجود هيئات إعلامية ثلاث متصارعة ومتضاربة من حيث الاختصاصات.
وفى اليوم التالى لصدور مقالى، أعلنت التعديلات الدستورية بمقترح من الأغلبية البرلمانية، وتضمنت حذف المادتين «212» و«213» من الدستور الخاصتين بالهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وجاء فى أسباب الحذف أن هناك صعوبات عملية حالت دون التطبيق الواقعى للمواد الدستورية «211» و«212» و«213» فى ظل تعقد المشكلات التى تحيط بالمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، ورأت التعديلات واللجنة العامة الاكتفاء بدور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى ضوء التجارب والممارسة العملية.
ولم يمر على هذا الوضع كثيراً تقريباً ساعات، وتمت العودة إلى النصوص القديمة كما هى، وكانت المبررات الجديدة أن استمرار الهيئات الإعلامية الثلاث يعالج عواراً كان من الممكن أن يحدث حال إلغاء الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وهو عدم وجود أية جهة تتولى إدارة أموال الدولة فى الوسائل الإعلامية الخاضعة لإشراف تلك الهيئات، وهى جهات إدارة تتولى إدارة أموال الدولة فى الوسائل الإعلامية المملوكة للدولة، وتساءلت الأغلبية: فى حالة إلغاء الهيئة من يتولى إدارة أملاك الدولة؟
أرى من واجبى بعد الحذف وعدم الحذف الذى تبنته الأغلبية أن أنبه إلى أن مجلس الشيوخ هو الأفضل فى إدارة أموال الدولة فى الوسائل الإعلامية المملوكة لها، وأن إلغاء هذه الهيئات أفضل للدولة والصحافة والإعلام، ولميزانية الدولة كذلك، وأرى أن وجود هيئة واحدة للصحافة المصرية بالكامل أفضل للمهنة وللدولة، وهذا التضارب لا بد أن ينتهى قبل صياغة التعديلات الدستورية فى شكلها النهائى، كما أرى ضرورة منح مجلس الشيوخ سلطات دستورية أكبر، تمكنه من القيام بدور الغرفة البرلمانية الثانية، لأن ما ورد فى تقرير اللجنة العامة لا يخرج عن سلطات مجلس الشورى السابق.