رؤى
منذ أكثر من 15 سنة، قبل مدفع الإفطار بساعة، ألقت المباحث على سايس الجراج المجاور للمنزل، كنا نركن فيه السيارة، ذهبت إلى قسم الشرطة، والتقيت رئيس المباحث، وعرفت منه أنه إجراء روتينى لكى يبلغهم بالسيارات المشتبه فيها، وقبل أن آخذ الولد معى، وكان عمره 17 سنة آنذاك، قلت لرئيس المباحث: المفترض أن يكون لديكم فى القسم بيانات جميع السيارات التى يمتلكها سكان الحى، والمفترض أيضاً أن تمتلكوا صوراً من رخص السيارات، وتكلفوا أصحاب وعمال الجراجات بأن يحصلوا على صورة من رخصة السيارة والبطاقة لمن يتعاقد معهم، والتنبيه على بوابى العمارات إبلاغ الأقسام بالسيارات التى تركن فى الشارع، وما يستجد منها.
واقترحت عليه يومها أن ينشئوا قاعدة بيانات للشقق المؤجرة، المفروشة والإيجار الجديد، بأن يشترط على المالك تسليم صورة من العقد، والبطاقة الشخصية، ورقم تليفون المستأجر، وعدد المقيمين معه، وصور بطاقتهم الشخصية، وإبلاغ قسم الشرطة بأية تغييرات تستجد على العقد أو المقيمين، فقد تقيم شخصيات أخرى غير المتعاقد معها.
أتذكر يومها أنه قال: ليس لدى قانون لكى ألزم المالك وصاحب الجراج وحارسى العقارات بتسليم هذه البيانات إلى القسم، وقلت له نبدأ بشكل ودى، وأظن أنهم لن يتأخروا فى تنفيذ ما يطلب منهم.
ويومها شددت على قاعدة بيانات الشقق، واقترحت اشتراط كتابة العقد فى قسم الشرطة، ومرور بعض الضباط كل فترة على الشقق المؤجرة للتأكد من عدم التغيير فى البيانات المسجلة على الكمبيوتر.
وقد تناولت هنا أكثر من مرة هذا الاقتراح، آخرها عندما تناولت فكرة فرض رسم 50 جنيه شهرياً على السيارات التى تركن فى الشارع أمام المنزل لأنها تشغل مساحة من الشارع، وهو ما لا يتوفر لجميع المواطنين، وكررت ساعتها فكرة إنشاء قاعدة بيانات بأرقام ورخص السيارات.
اليوم وبمناسبة الحديث عن إعداد قانون يلزم إخطار الشرطة بمستأجرى الشقق المفروشة والإيجار الجديد، نقترح أن ينص القانون على إلزام المالك والبواب بتحرير العقد فى قسم الشرطة، وإيداع صورة من العقد، وصورة لبطاقة المستأجر والمقيمين معه، وأرقام تليفوناتهم، ومحل عملهم.
ونقترح كذلك أن نعد قانوناً آخر للسيارات، الملاكى والأجرة، التى تركن فى الشوارع بجوار المنزل، نلزم أصحاب السيارات وحارس العقار، ومالك الجراج، بتقديم صورة من رخصة السيارة، وبطاقة مالكها، وتليفونه، إلى قسم الشرطة، وإخطاره بما يستجد من معلومات، البيع، الاستبدال، كما نقترح إلزام أصحاب الجراجات وحارسى العقارات بإخطار أقسام الشرطة، بأرقام السيارات الغريبة التى تبيت فى الشارع التابع لهم.
وأخيراً إنشاء قاعدة بيانات فى الأقسام، ترفع للمديريات، والوزارة، بالشقق ومستأجريها، والسيارات وملاكها، يمكن من خلالها تتبع السيارات والشخصيات فى حالة التواجد والتأجير فى أحياء أو مدن أو محافظات أخرى عبر الكمبيوتر، أمن المواطن والوطن قبل كل شىء.