المقص دار راحت عليه!

انتهي زمن «التفصيل» وراحت علي المقص دار الذي كان يقص القماش علي مقاس زبون محدد ويعطيه للترزي الذي يحوله إلي قميص، أو جاكيت أو بنطلون، واتجهت الغالبية العظمي إلي الجاهز، البعض يجد مقاسه والبعض يقيفه ليتناسب مع جسمه.

وكما عرفنا التفصيل والجاهز في الملابس عرفنا أيضاً في مراحل سابقة التفصيل في الدساتير والقوانين، وحولنا المدة إلي مدد، وتعاطينا القوانين المعلبة التي كانت تهبط علي البرلمان في الصباح وتتم الموافقة عليها في المساء، لقد استمعت إلي رئيس لجنة برلمانية في فترة التسعينيات يتحدث في أسي بأنه تلقي مظروفاً مغلقاً من أحد الوزراء به مشروع قانون محال من الحكومة وأبلغه في صورة تعليمات بأن هذا المشروع تتم الموافقة عليه كما ورد بدون شطب أو كشط، وعندما سأل النواب الجدد رئيس اللجنة وعملتوا إيه؟ قال طبعاً نفذنا التعليمات، وكان حد يقدر يقول «لا».

لماذا أعيد هذه الوقائع التي مر عليها حوالي 30  عاماً.

تابعت مناقشات مجلس النواب للتعديلات الدستورية التي تقدم بها خُمس نواب  المجلس وارتحت للطريقة الديمقراطية التي أدار بها الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، الجلسة التاريخية ولم يحجب رأياً معارضاً رغم أنهم قلة الذين غردوا بعيداً عن الفلسفة التي تغياها المطالبون بتعديل الدستور وحسناً أنار الدكتور «عبدالعال» الطريق بمصباح الحقيقة وعن الهدف الذي دفع إلي تعديل الدستور بعد 5 سنوات من صدوره، تحدث رئيس البرلمان من واقع خلفية عضويته في لجنة العشرة ولجنة الخمسين التي أعدت دستور 2014 وأزال الهواجس التي علقت في أذهان البعض عن أسباب استحداث مادة انتقالية تسمح للرئيس الحالي بالترشح في انتخابات عام 2022  بعد تعديل الفقرة الأولي من المادة 140  لزيادة مد تولي منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، وجاء توضيح الدكتور «عبدالعال» كالتالي: إن جميع التعديلات الدستورية وهذه المادة بالذات لم تقصد شخصاً معيناً، ولا علاقة لها برئيس الجمهورية الحالي الذي تنتهي مدته الثانية عام2022   وبعدها يعلن ترشحه من عدمه، فالمادة الانتقالية تعالج ظروفاً معينة، والهدف من التعديلات في مجملها هو إصلاح سياسي ودستوري يثبت أركان الدولة ويحفظ للمؤسسات استقرارها.

لقد قطع رئيس النواب الشك باليقين، وقال إن الدستور من أجل مصر، وليس من أجل شخص، وأوضح أن مدة الست سنوات والأربع سنوات كانت مطروحة أمام لجنة العشرة ولجنة الخمسين في دستور 2014، وانقسم الرأي حولها، وتم الاستقرار في النهاية علي جعل مدة الرئاسة أربع سنوات، وأوضح رئيس النواب أن دستور 2014 وضع في مرحلة انتقالية، وتبين أن بعض مواده لا تناسب الواقع.

بالفعل كانت البلاد خلال هذه الفترة في مأزق خطير، سيطرت علي التعديلات الدستورية في ذلك الوقت فوبيا الخوف من الماضي وكنا أمام خيار واحد وهو أن نكون دولة أو لا دولة، فاخترنا الدولة بدستور تمت صياغته بحُسن نية.

وانتهت المرحلة الانتقالية وبدأت مرحلة الدولة القوية ونقل «السيسي» البلاد إلي حالة الاستقرار بعد قيامه بتحويل شبه الدولة التي تسلمها في ظروف بالغة الصعوبة إلي دولة مستقرة وخاض حربين شرستين هما حرب التنمية وحرب الإرهاب وانتصر فيهما، ولاحظ النواب الذين تقدموا بطلب تعديل الدستور باعتبارهم ترمومتر الشارع رغبة الشعب في استمرار رئيسه لاستكمال مشروعاته فتم وضع المادة الانتقالية التي تسمح له بالترشح دون زيادة الفترات، فهناك فرق بين زيادة المدة بست سنوات وثبات الفترتين كما هما في الدستور والرئيس سيكون هو صاحب القرار في الترشح بعد انتهاء مدته الثانية من عدمه، ومن حق الشعب أيضاً أن يتمسك به.

وأرد علي النائب الذي قال إن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة خلال اعتراضه علي التعديلات الدستورية، إن زمن السلطة المطلقة ولي ولن يعود واقرأ التعديلات الدستورية بعناية فزمن التفصيل والتوريث انتهي ولم يتلق رئيس البرلمان تعليمات من أحد، ولم يستخدم رئيس الجمهورية حقه في طلب التعديلات، ولم تهبط التعديلات علي المجلس معلبة، ولم يحجر أحد علي رأي أحد، لأن القرار في النهاية سيكون لصاحب الحق وهو الشعب.

وحسناً تعهد الدكتور «عبدالعال» للشعب بفتح حوار مجتمعي راقٍ وواسع حول التعديلات تشمل جميع فئات الشعب ومكوناته وتتسع لجميع الآراء والاتجاهات في إطار الشفافية والوضوح من خلال اللجنة الدستورية والتشريعية.

لقد انقشع الظلام بعد 30 يونيه وانتهي زمن التعليمات الفوقية وأصبح الشعب هو صاحب الكلمة ومن حق هذا الشعب أن يتمسك برئيسه إذا كانت هذه هي إرادته.