حكاية وطن
نظم مركز بحوث الشرطة التابع لأكاديمية الشرطة ندوة تحت عنوان: «دور الشعب والشرطة فى صناعة الأمن نحو مجتمع لا يؤوى الإرهاب والجريمة»، الندوة كانت برعاية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وألتقط من التوصيات المهمة التى خرجت بها الندوة التى تحدث فيها كبار الشخصيات الأمنية الحاليين والسابقين وخبراء الجريمة، التوصية الخاصة بضرورة قيام أصحاب العقارات بالإبلاغ عن بيانات المستأجرين للشقق سواء بنظام المفروش أو العقود المؤقتة، وأرى أن هذه التوصية ضرورة ملزمة لصاحب أى عقار حتى فى حالة عدم صدور قانون يجرم عدم الإبلاغ عن المستأجرين وأن يقوم صاحب العقار طواعية بهذا الواجب فى إطار أدائه لدوره المكمل لأجهزة الأمن فى منع استغلال بعض العناصر الإرهابية لشقق سكنية مفروشة ومستأجرة للاختباء أو تخزين أسلحة، وإذا كانت الشرطة فى خدمة الشعب فى قيامها بتوفير الأمن والأمان له، فإن الشعب والشرطة أيضاً فى خدمة الوطن ليصبح خاليًا من جماعات العنف والإرهاب الذين لا يريدون لهذا البلد أى تقدم، ويحاولون جره إلى التخلف والتناحر وإعاقته عن تنفيذ مشروعاته السياسية والاقتصادية والقيام بدوره الإفريقى والعربى والدولى.
وعندما يتحدث خبراء الأمن عن وجود ملايين الشقق فى أماكن مترامية غير معروفة حتى للمحليات، ويقوم أصحاب بعض هذه الشقق بتأجيرها لأشخاص غير معروفين وبحسن نية، فما يدريهم طبيعة مهمة أو عمل هؤلاء الغرباء بعد أن ثبت من خلال العمليات الأمنية الكثيرة التى قامت بها أجهزة الأمن إقامة مئات الإرهابيين فى شقق مؤجرة، وبحوزتهم أسلحة لاستخدامها فى ارتكاب عمليات ضد شخصيات أو مؤسسات حكومية ومبان استراتيجية، وشهدت السنوات والشهور والأيام الأخيرة مواجهات بين أجهزة الأمن وعناصر إرهابية ثبت أنها تقوم باستئجار شقق فى مناطق شعبية وعشوائية تخطط فيها لارتكاب مذابح بتكليف من قيادات إخوانية، كما ضبطت أجهزة الأمن مخازن مؤجرة تستخدمها الجماعات الإرهابية فى إخفاء الأسلحة والتفجيرات.
إذن دور صاحب العقار مهم فى تخفيف العبء عن رجال الشرطة فى البحث والتحرى عن الغرباء الذين يستأجرون هذه الأماكن، وفى ذلك خدمة للمواطنين فى المنطقة لإبعادهم عن خطر جماعات العنف وخدمة للوطن فى إحباط محاولات استهدافه، وخدمة لأجهزة الأمن فى توفير الوقت فى البحث عن هؤلاء الإرهابيين الذين يختبئون وسط المواطنين.
وعندما يتطوع المالك بأداء دوره بالإبلاغ عن المستأجرين لجهاز الأمن سواء فى قسم الشرطة القريب منه أو إبلاغ الحى الواقع به السكن فإن هذه المهمة الوطنية لن يعقبها أى ضرر على المالك فلا أحد سيراقب العائد المادى الذى يحصل عليه من وراء تأجير مسكنه، ولا ضرائب تبحث عنه، ولا أحد يعد عليه دخله وأنفاسه، فليطمئن الجميع أنه دور وطنى مهم يقدمه المواطن الأمين على أمن بلده، كلنا يعرف الدور الكبير الذى تقوم به وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها فى تعقب العناصر الإرهابية، كما نعلم حيل هذه العناصر فى التخفى للوصول إلى أهدافها، كما نعرف تضحيات رجال الشرطة من أجل المواطن والوطن فأقل ما نقدمه لهذا الجهاز هو المعاونة بقدر ما نستطيع، لا نطلب ذلك من أصحاب العقارات فقط ولكن جميع المواطنين مطالبون بالإبلاغ عن أى غرباء غير معروفين, فخدمة الوطن مهمة الجميع من أجل الاستقرار والوصول إلى مجتمع خالٍ من الإرهاب.