لله والوطن
بإقرار التعديلات الدستورية المزمع طرحها فى استفتاء شعبى بعد موافقة مجلس النواب عليها فى شكلها النهائى.. ستنشأ الغرفة الثانية للبرلمان «مجلس الشيوخ» الذى تنص التعديلات على انتخاب ثلثى أعضائه البالغ عدده 250 عضواً.. بالاقتراع العام السرى المباشر.
هذه الانتخابات المقبلة لمجلس الشيوخ نعتبرها اختباراً حقيقياً ومهماً.. ليس فقط لإرادة الدولة فى إقامة نظام سياسى برلمانى متكامل يعبر عن جميع القوى والطوائف الشعبية والسياسية.. بل هو قبل ذلك اختبار لهذه القوى وقدرتها على التنظيم والمشاركة واجتذاب التأييد الشعبى والجماهيرى.
•• من أجل ذلك
نرى أنه لازماً علينا اليوم أن نؤكد ما سبق أن أبرزناه إبان انتخابات مجلس النواب من ثوابت ومحددات أساسية لمواقف الأحزاب.. حسماً لأى مغالطة أو التباس أو مزايدة على المواقف الوطنية لهذه القوى السياسية.. المدنية.. التى قبلت أن تكون طرفاً فى معادلة الاستحقاق الانتخابى.. وهذه الثوابت والمحددات هى:
١- أن كل هذه القوى هى أطراف فاعلة ومشاركة فى النظام السياسى.. يجمعها هدف واحد.. هو تحقيق أهداف العيش الكريم والحرية المسئولة والعدالة الاجتماعية الناجزة.. التى خرج من أجلها الشعب فى ثورتيه المجيدتين.
٢- إن رهان هذه القوى ما زال قائماً.. وبقوة.. على وعى الشعب.. وإدراكه من خلال خبراته المتراكمة.. سواء فى عهود ما قبل ٢٥ يناير ٢٠١١ أو ما بين الثورتين وما بعد ٣٠ يونيه ٢٠١٣.. بحقيقة من يعمل بحق وبصدق وإخلاص، وتجرد من أجل الوطن.
٣- إن هذه القوى الوطنية تراهن أيضاً على ثقتها فى القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى.. وبينها وبينه عقد وعهد ووعد بالإخلاص والولاء لمبادئ الثورة والعمل على بناء الدولة المدنية القوية الناهضة.. كما تراهن على ثقة الرئيس فى صدق نواياها والتزامها بعقدها معه.
٤- الأهم.. إن هذه الأحزاب والقوى السياسية الثورية تؤمن بأنها إذا كانت رسالتها الآن هى العمل والاصطفاف مع مؤسسات الدولة من أجل قهر الإرهاب ودحره وإعادة الأمن والأمان والاستقرار للوطن.. إلا أن بناء الدولة على أسس ديمقراطية سليمة تحقق مبدأ التداول السلمى للسلطة من خلال الاختيار الشعبى، والانتخابات الحرة النزيهة بين أحزاب متساوية الفرص، ستظل هى قضيتها الأولى.. والأساسية.
•• وحتى الآن
لا نعلم طبيعة النظام الذى ستجرى على أساسه انتخابات مجلس الشيوخ.. وهذه مسألة مهمة جداً.. نظراً إلى أن النظام الانتخابى يمثل عاملاً أساسياً ومهماً فى تحديد مدى مشاركة القوى السياسية والحزبية فى الانتخابات.. وينعكس بالتالى على طبيعة تكوين مجلس الشيوخ.
لكن على أى حال نتوقع أن تكون هذه الانتخابات نموذجاً مختلفاً عن انتخابات مجلس النواب الأخيرة.. وبخاصة فيما يتعلق بعدم إظهار تيار سياسى معين أنه مدعوم من الدولة.. لأننا نثق بأن الدولة سوف تقف فى هذه الانتخابات على مسافات متساوية من جميع القوى والأحزاب.
ليس ذلك فحسب.. بل إننا أيضاً نريد من أجهزة الإعلام فى هذه الانتخابات المقبل أن تلتزم الأمانة والنزاهة والحياد تجاه الأحزاب والقوى السياسية المشاركة.. دون تشكيك فى قوتها وجديتها وشعبيتها، وقدرتها على العمل السياسى والجماهيرى.
•• أيضاً
ننبه إلى قضية فى غاية الأهمية.. وهى قضية «المال السياسى» وتدخله فى الانتخابات من أجل الوصول إلى مقاعد البرلمان.. والتقرب إلى السلطة و«التخديم» على المصالح الخاصة؛ لأصحاب هذا المال.
لا بد أن نعترف بأن تدخلات المال السياسى تمثل آفة النظم السياسية والانتخابية المتعاقبة على مصر فى كل العصور.. ونعلم مدى صعوبة مواجهة هذه الآفة.. وإن كنا نرى أن المرحلة الحالية قبل انتخابات «الشيوخ» يمكن أن تكون بداية انطلاقة حقيقية لمعالجة هذه القضية الخطيرة.. من خلال منظومة إصلاحات متكاملة فى القانون الانتخابى.. بما يمنع أصحاب الأموال المشبوهة والمفسدين من اختراق هذا المجلس الذى ننتظر من دوراً فاعلاً ومؤثراً وجاداً فى «تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته».. وفقاً لما جاء فى نص مواد إنشاء هذا المجلس بالتعديلات الدستورية المقترحة.