علشانك يا مصر
رفضت التعليق على زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الى مصر، ورفضت التعليق أيضاً على ما حدث فى المؤتمر الصحفى ولقائه بعدد لم يتعد أصابع اليد الواحدة من أصحاب السبوبة وما يطلق عليهم أصحاب منظمات حقوق الإنسان.
لكن ما حدث يوم الخميس الماضى استفزنى وأثار حفيظتى عندما استدعت فرنسا سفيرها من إيطاليا بعد أن جلس نائب رئيس الوزراء الإيطالى مع عدد من أصحاب السترات الصفراء ـ أى المعارضين لسياسة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.
غضبت فرنسا وإدارة الرئيس من تصرف نائب رئيس وزراء إيطاليا بعد بحث وضع المعارضين ـ أصحاب السترات الصفراء ـ مع عدد قليل من الفرنسيين المعارضين لسياسة الرئيس ماكرون.
جاء رد فعل فرنسا من سحب سفيرها أو إعلانها الاحتجاج على هذا التصرف تجاه إيطاليا، لأنها اعتبرت هذا تدخلا فى شئونها الداخلية ولا يحق لدولة ـ أى دولة ـ التدخل فيما يحدث فى فرنسا حتى حقوق الإنسان لا يحق لهم التفوه بكلمة واحدة تجاه ما يحدث فى فرنسا. وقد هاجم وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى الرئيس الفرنسى ماكرون وقال عنه إنه رئيس سيئ..!
كما اتهم لويجى دى مايو نائب رئيس الوزراء الإيطالى فرنسا بأنها أشاعت الفقر فى إفريقيا وأنها السبب فى تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة إلى أوروبا.
نعلم جميعا أن الدول ذات سيادة مستقلة ومواثيق الأمم المتحدة تؤكد وتفرض عدم التدخل الدولى فى شئون بعضها، حتى لا تتحول إلى غابة رغم أن هذه المواثيق غير عادلة لأنها تكيل بمائة مكيال ـ هذا ليس مجالنا الآن ـ إنما ما أردت أن أتحدث بشأنه هو زيارة الرئيس ماكرون إلى مصر وما حمله معه من ملف اعتبرته بشكل شخصى وكمواطن مصرى تدخلا سافرا فى الشأن المصرى عندما جاء ماكرون إلى مصر احتفت به الادارة المصرية بشكل رائع خلال زيارته للآثار المصرية سواء فى الأقصر وأسوان والأهرام بالجيزة، ثم بدأت المباحثات الثنائية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم يغفل ماكرون ملف حقوق الإنسان كما فعل فرانسوا هولاند رئيس فرنسا السابق. فقد جاء إلى مصر فى أبريل 2016 وكأن ملف حقوق الإنسان من أهم الملفات التى حملها هولاند معه إلى الإدارة المصرية.
حاولت الرجوع إلى التغطية الإخبارية أثناء زيارة الرئيس هولاند ووجدت نفسى أمام سيناريو واحد مكرر. فقد أوصته الأوساط السياسية فى فرنسا بضرورة مناقشة ملف حقوق الإنسان وأن يراعى أصحاب المنظمات الحقوقية، وفى المؤتمر الصحفى الذى عقده الرئيسان آنذاك طغت مسألة حقوق الإنسان على المؤتمر الذى استمر أكثر من 45 دقيقة من خلال أسئلة الصحفيين الفرنسيين .. وللأسف هذا ما حدث بالفعل مع زيارة الرئيس الفرنسى الحالى إيمانويل ماكرون ـ المدهش فى الأمر ـ أن الصحفى الذى سأل الرئيس السيسى عن حقوق الإنسان هو نفسه الصحفى الذى سأله خلال زيارة الرئيس هولاند فى 2016 وكأن معد الزيارة واحد وإدارة واحدة وأن ملف حقوق الإنسان الذى يحمله الرئيس الفرنسى أى رئيس ـ هولاند أو ماكرون وما قبلهما واحد. وهذا يؤكد لى أن مسألة حقوق الإنسان هى سيف الحجاج بن يوسف تجاه دول العالم الثالث وعلى رأسها مصر ويذكرنى بأيام الاستعمار.
أعود الى بيت القصيد، لقاء الرئيس ماكرون بمجموعة ضالة من المصريين بعد أن تناولوا العشاء الفخم فى السفارة الفرنسية بالقاهرة وتحدثوا عن الأوضاع الحقوقية فى مصر وأنهم مضطهدون وأن الإدارة المصرية تلاحقهم وتقمع المعارضين.
يا سادة هذا اللقاء يعد جريمة كاملة الأركان، وتندرج تحت الخيانة العظمى، فلا يعقل أبداً أن يشتكى مصر أربعة أو خمسة مصريين الى جهة أجنبية، ولا يعقل أبداً أن يتحدث أحد غير مصرى فى الشأن الداخلى لنا.. ما أزعجنى أن مصر لم تتخذ تجاه هذا الموقف أى رد فعل ومر الأمر مرور الكرام.
يا أولى الأمر لنا فى فرنسا أسوة حسنة، فقد هاجت باريس على الإدارة الإيطالية لمجرد أن جلس عدد من أصحاب السترات الصفراء مع نائب رئيس الوزراء الإيطالى، وتم استدعاء السفير الإيطالى وسحب السفير الفرنسى للتشاور فى هذا الخصوص.
إذن يجب أن تكون المعاملة بالمثل. فرنسا لا تقبل أن يتدخل أحد فى شأنها الداخلى سواء إيطاليا أو غيرها ونحن أيضاً لن نسمح أن تتدخل فرنسا أو غيرها فى شأننا الداخلى، أما الخونة فسنترك التاريخ يحكم عليهم بأنهم اشتكوا مصر لأعداء مصر.. بئس أنتم وحقوق الإنسان الصهيونية.