رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

خارج المقصورة

 

ليس عيباً أن نعترف بقلة إمكانياتنا، أو أننا على «قدينا»، فالاعتراف جراءة تحسب لك لا عليك، لكن كل العيب المكابرة، رغم الفشل الذريع في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة، بعيداً عن القطاع البترولي.. هكذا حال وزارة الاستثمار.

منذ أكثر من عامين ومسئولو الاستثمار، «حنفية» تصريحات حول الوصول إلى قفزات كبيرة، في الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن يبدو أن الكلام شيء، والواقع آخر.. فباستثناء خروج قانون الاستثمار إلى النور منذ أشهر طويلة، وهذا يحسب لرئيس هيئة الاستثمار الأسبق محمد خضير، لم يشهد الملف جديداً، اللهم سوي النشاط الكبير لرئيس الهيئة الحالي، وغير ذلك لم تقدم وزيرة الاستثمار جديداً في ملف الاستثمار الأهم.

إذا كانت وزارة الاستثمار غير قادرة علي جذب استثمارات أجنبية مباشرة، عليها ترك الأمور للهيئة التي تقوم بدوراً كبيراً حالياً، وتعمل في مختلف المجالات من أجل تطوير المنظومة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

المراقب للمشهد يتبين أن حصيلة  الاستثمار طوال الفترات الماضية، «زيرو» لم تصل حتى إلى 50% من استثمارات 2008، حينما وصل حجمها إلى نحو 13 مليار دولار.

بعد حالة الحراك التى شهدتها القطاعات المختلفة بالدولة، وساهمت في تهيئة المناخ لجذب الاستثمار، إلا أن كل إجمالي قيمة الاستثمارات المباشرة،  7.7 مليار دولار في 2017-2018، ومتوقع لها  9.3 مليار دولار في عام 2018-2019، و9.5% مليار دولار في 2019-2020، غير أن كل هذه الأرقام وفقاً لدراسة أحد بنوك الاستثمار في قطاع الغاز والنفط، مما يؤكد أن  الاستثمارات المباشرة تتعلق بالقطاع البترولي فقط.

الأرقام المتوقعة هزيلة للغاية، ولا تناسب قوة حجم الاقتصاد الوطني، ولا أعلم لماذا تضع  وزارة الاستثمار «يدها بالماء البارد»، ولا تتبني فكراً جديداً، يفك لغز الاستثمار الأجنبي المباشر، ويعمل علي تشجيعه رغم امتلاك كل المقومات، القادرة علي إحداث الفرق، في أرقام الاستثمار المباشر.

ياسادة.. غيرمقبول بعد كل هذه الاصلاحات الاقتصادية، والتشريعات والقوانين أن تظل أرقام الاستثمار المباشر هزيلة بهذه الدرجة، فهذا دليل على محدودية الفكر في الاستثمار.

[email protected]