لست هنا بصدد التعليق على مقترحات التعديلات الدستورية، والتى أخرجها لنا خُمس أعضاء البرلمان منذ أيام معدودة، كما لست أيضاً بصدد التعليق على موافقة اللجنة العامة بالبرلمان عليها بالأغلبية، وبسرعة غير عادية، ولكن كل ما أنادى به الآن شىء آخر.
وباعتبارى مواطنة مصرية قبل أن أكون كاتبة صحفية، تكتب فى بلاط صاحبة الجلالة، ولى كافة الحقوق وعلىّ أيضاً كل المسئوليات، مواطنة لها الحق فى التعبير عن الرأى، أليس لى الحق فى أن أفكر وأطرح رأيى؟.. أليست المادة 65 من الدستور تؤكد على أن حرية الرأى والفكر مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو بأى وسيلة أخرى؟
وبناء على ذلك، أطالب بأن فى حال طرح هذه التعديلات للاستفتاء الشعبى العام، هو أن يتم الاستفتاء على كل مادة على حدة وليس الاستفتاء بشكل عام على جميع التعديلات.
فنحن هنا، لسنا بصدد أخذ رأى الشعب على مبدأ التعديل من عدمه، لأننا ببساطة نمتلك مادة دستورية تبيح التعديل وتُقره بشروط محددة وبإجراءات مُقننة وهى المادة 226.
وأقصد هنا بالتحديد الاستفتاء على كل مادة على حدة، أليست السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها؟ أليس هو بالفعل مصدر كل السلطات كما تقول المادة رقم 4 من الدستور؟
فتُطرح التعديلات تفصيلاً واحدة تلو الأخرى فى بطاقة الاقتراع للناخب، ويوجد بجوار كل تعديل مطروح خياران للناخبين سواء بالموافقة أو الرفض، فأما التعديلات التى حازت على رضاء الشعب وحققت أغلبية تصويتية بالموافقة فى اقتراع حر ديمقراطى، هى التى ستصبح نافذة بقوة الإرادة الجمعية الناخبة، وأما المواد والتى لم تحز على الأغلبية المطلقة والموافقة الجمعية المعلنة من قبل الشعب يتم تجنيبها ورفضها.
فمن وجهة نظرى، هناك مواد تستحق التعديل ولن يختلف على تعديلها اثنان، ومواد أخرى يحتمل تعديلها الموافقة أو الرفض من قبل الشعب.
وكما تنص المادة 157 من الدستور المصرى بشأن دعوة الرئيس الناخبين للاستفتاء العام على الآتى «لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور، وإذا اشتملت الدعوة على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها».