أنوار الحقيقة
صرح مسئول بمجلس الوزراء الأسبوع الماضى بأنه لن يسمح بتسريح أى عامل تطبيقاً لمشروع القانون الجديد الذى يهدف إلى حماية جميع حقوق فئات العمال المادية والاجتماعية والحفاظ عليها.
وأكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن مشروع قانون العمل الجديد يهدف بالأساس لإصلاح عيوب القانون القديم والعمل على الحفاظ على جميع حقوق العمال والاهتمام بالتأمين الاجتماعى باعتباره جزءاً من حقوقهم التى تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة، وكذلك تحديد الحد الأدنى للأجور، وينص القانون المذكور على تشكيل المجلس الأعلى للأجور، الذى ينص أيضًا على تشكيل هذا المجلس بعد وضع الحد الأدنى للأجور للعمال.
ومن ناحية أخرى نص التقرير على تطبيق أى زيادات للأجور بواسطة المجلس الأعلى للأجور دون أن يضع حداً أدنى للأجور للعاملين بجميع فئاتهم. ومن ناحية أخرى نص برفض التقرير تطبيق أى زيادات جديدة فى أسعار الكهرباء وأن الأسعار المطبقة حالياً تبقى كما هى دون تغيير طبقاً لقرار الزيادة السنوية الأخيرة الذى تم إقراره فى يونية 2018، والذى نص على أن كل ما يقال فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وذلك طبقاً لما قرره المجلس الأعلى للأجور من وضع حد أدنى لهذه الأجور لكل فئات العمال.
ومن ناحية أخرى، نص التقرير على تطبيق أى زيادات فى الأجور بواسطة المجلس الأعلى للأجور ووضع حد أدنى للأجور بالنسبة لجميع فئات العاملين، ومن ناحية أخرى نفى التقرير تطبيق أى زيادة جديدة على أسعار الكهرباء وبقاء الأسعار الحالية للكهرباء نافذة دون تغيير طبقاً لقرار الزيادة السنوية الأخيرة الذى تم إقراره فى يونية سنة 2018، والذى قرر أن كل ما يقال فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة طبقاً لما قرره المجلس الأعلى للأجور من وضع الحد الأدنى لهذه الأجور لكل فئات العمال.
وأكد تقرير مجلس الوزراء المذكور عدم فرض رسوم على تغيير عدادات الكهرباء بأخرى أو دفع أى مقابل نظير استبدال العدادات القديمة أو مسبوقة الدفع بأخرى ولكن حين تقوم وزارة الكهرباء حالياً بتركيب مائتين وخمسين ألف عداد ذكى من خلال ست شركة توزيع للكهرباء وذلك ضمن خطة الوزارة للتحول من العدادات القديمة إلى عدادات مسبوقة الدفع وذكية.
ونص التقرير على رفض إقرار زيادة فى أسعار الأسمدةن سواء الشتوية أو الصيفية وأسعارها تبقى ثابتة كما هى فى الجمعيات الزراعية والأسواق، كما نفى التقرير خصخصة أى محمية طبيعية، وأكد تأمين المتاحف ضد أى محاولات للسرقة.