عودة وزارة الإعلام

أخيرا.. سيتم إلغاء هيئات تنظيم الإعلام التى ترتب إنشاؤها على ذلك النص «الأعرج» فى الدستور الذى يلغى دور وزارة الإعلام.. وهى الهيئات التى فشلت تماما فى أداء دورها.. ولم يعد استمرارها مجديا.. وبتعديل الدستور وإلغاء المادتين 212 و213 المنشئتين لكل من الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.. مع الابقاء على المادة 211 الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. سيكون طبيعيا أن تنتقل تبعية هذا المجلس الى مجلس الشيوخ المزمع إنشاؤه.. مثلما كان الوضع فى وجود مجلس الشورى.. وتعود وزارة الإعلام الى التشكيل الوزارى من جديد.

قلناها

مرارا وتكرارا .. ولم نمل من تكرارها : إن الوضع الشاذ .. والمخجل .. الذى آل إليه إعلام الدولة المصرية فى ظل إلغاء الوزارة.. لم يكن مقبولا السكوت عليه.. ولا يمكن أبدا أن ننسى حينما صار التليفزيون المصرى أضحوكة العالم كله .. بعد فضيحة اذاعته حوارا قديما لرئيس الدولة مع قناة أجنبية فى عهد رئيسة قطاع الأخبار السابقة.. ظنا من القائمين على إذاعته أنه حوار آخر جديد كان الرئيس قد أدلى به أثناء مشاركته فى اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك.. وهو حدث لا يمكن وقوعه فى أكثر دول العالم تخلفا وضعفا.. ويشكل من الناحية الاعلامية كارثة بكل المقاييس..(!!)

فما الذى يمكن أن تكون قيادات تليفزيون الدولة مشغولة به أكثر من متابعة حوار فى وسيلة اعلام عالمية لرئيس الجمهورية أثناء تواجده فى اجتماعات الأمم المتحدة؟! .. ألم تكن هذه مهزلة تسبب فيها غياب وزارة الاعلام..؟.

•• ربما

تأخر قرار عودة وزارة الاعلام.. رغم أنه ظل مطروحا فى كل تغيير أو تعديل وزارى جرى خلال الفترات السابقة.. إلا أن هذا القرار ازداد الاقتناع بأنه أصبح ضرورياً وحتمياً.. فى ظل ارتباك.. بل ورداءة.. المشهد الإعلامي.. وكان نص مواد الدستور دائما هو ما يعيق عودة الوزارة.. رغم اجتهادات البعض بعدم وجود نص صريح فى الدستور يلغيها.. وكان يدور الحديث أحيانا حول غياب الشخصية المناسبة القادرة على تولى المنصب الوزارى حال عودته.. إما لندرتها.. أو لامتناع الكفاءات عن تبوؤ مراكز الصدارة والحقائب الوزارية.. زهدا فيها أو خوفا من أعبائها.. وهى المشكلة التى تواجه الحكومات المتعاقبة فى كل تشكيل جرى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

•• نرى

ان إلغاء وزارة الإعلام.. كان قراراً خاطئاً.. ومتسرعاً.. واعتمد فقط على تقليد تجارب خارجية.. كما اعتمد على النص الدستورى بانشاء مجالس عليا للاعلام.. تعثر عملها بشكل مؤكد.

وإذا كنا نعاني.. من تسييس دور منظمات ومؤسسات المجتمع المدني.. واستخدامها فى أعمال معادية للدولة.. فإننا نرى أن الإعلام أصبح مبتليا أيضا بالتسخير والتطويع لخدمة الأغراض السياسية السلبية.. وليس خافيا ما تقوم به بعض الفضائيات من تشويه وتضخيم لقضايا ومشكلات اجتماعية واقتصادية للضغط على الدولة.. وابتزازها سياسيا.

ولم تضرب الفوضى الاعلام الخاص وحده.. لكنها امتدت لتشمل أيضا وسائل اعلام رسمية.. وهذا ما كان يدعونا الى التساؤل: هل كان فى وجود المجالس الاعلامية غنى عن وزارة الإعلام؟

•• ونجيب على ذلك

بأن هناك فارقا بين قانون ينظم علاقات العمل والضوابط المهنية الإعلامية.. ويحدد المسئوليات وآليات المراقبة والمحاسبة.. من خلال مجالس متخصصة.. وبين مهمة وضع الاستراتيجيات الاعلامية للدولة.. التى هى مهمة سياسية.. سيادية.. يجب أن يقوم بها جهاز سيادى تقوده شخصية اعلامية سيادية.. ذات كفاءة خاصة وقدرة على فرض حق الدولة فى حماية أمنها الاعلامى القومي.. شخصية ذات حضور قوى وقادرة على خلق الأفكار والخطط.. وليست موظفا «تكنوقراطيا» من قدامى أصحاب الوظائف العليا فى اتحاد الاذاعة والتليفزيون.

•• ونقول اليوم: إن عودة وزارة الإعلام هى خطوة ضرورية ومهمة بالتأكيد.. ولا يقل أهمية عنها اختيار الشخصية التى سوف تتولى هذه المهمة فى هذا الوقت بالغ الحساسية والخصوصية.