عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكاية وطن

على بركة الله، الشعب يعدل دستوره لتحقيق رؤية مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تحتاج إلى تحديث التشريعات والنهوض بالإصلاح السياسى والمساهمة فى التنمية الاقتصادية، عندما كشفت التجربة العملية للدستور الحالى بعد «5 سنوات» من صدوره أن هناك مواد تحتاج إلى تعديل وإعادة نظر لعدم مناسبتها للأوضاع المستقرة للبلاد بعد تجاوز مرحلة تثبيت أركان الدولة والتحرر من أخطار الأزمة السياسية التى فجرت ثورة «30 يونيو».

عندما يعدل الشعب دستوره ويتمسك برئيسه، فإنه فى قرارة نفسه يفرق فى انحيازه إلى رئيس يبنى وطناً وبين جماعة إرهابية حاولت بيع الوطن، وبين رئيس قال أموت أنا والجيش ويعيش الشعب ويبقى الوطن، وبين إرهابيين قتلوا أبناء الشعب وقالوا «طز فى الوطن». هدف جماعة الإخوان الهدم وتشويه الإصلاح السياسى، والتشكيك فى إنجازات الدولة، والوقيعة بين الشعب والقيادة السياسية، وفطن الشعب إلى أن محاولات هذه الجماعة الفاشلة التى أراقت الدماء، لحكم المصريين من فوق جثث أبنائهم لن تثنيه عن السير فى الإجراءات التى تحقق الاستقرار السياسى والأمنى الذى يخدم الاقتصاد. فقد قرر المصريون الذين انتخبوا برلمانهم بإرادة حرة، أن يمنحوا الرئيس الحالى القدرة على تنفيذ برنامجه وخطة عمله بعد أن أظهر الواقع العملى القصر الشديد لمدة الرئاسة التى حددها الدستور الحالى بأربع سنوات، وعدم ملاءمتها للواقع المصرى المستقر، فرُئى أن تصبح مدة الرئاسة ست سنوات بدلاً من أربع، مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالى، فالتعديل لم يفتح مدد الرئاسة بل هى مدتان فقط كما هى والزيادة فقط فى عدد سنوات المدة الواحدة، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتى تستغرق فترة طويلة وخاصة فى مرحلة بناء الدولة فى أعقاب ثورتين، وفى ضوء أوضاع إقليمية غير مستقرة.

إن الدستور كما جاء فى تقرير اللجنة العامة لمجلس النواب والتى وافقت على مبدأ التعديل بعد تأكدها من استيفائه للشروط الدستورية والشكلية هو وثيقة نابضة بالحياة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة، وإنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التى ارتضاها المجتمع، وسوف يستمر الدستور المصرى محافظاً على مدنية الدولة، وحماية الحقوق والحريات والفصل بين السلطات وترسيخ وتدعيم مبدأ المواطنة وتقوية النسيج الوطنى وتمثيل عادل لجميع الفئات.

الدستور بتعديلاته الجديدة سيؤدى إلى توسيع مشاركة كل فئات المجتمع فى الحكم وخاصة العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة، ولن تفلح محاولات الجماعة الإرهابية السوداوية فى شق صف الشعب المصرى.