الغارمون باقون ما بقيت هذه الشركات

أسعدنى الاهتمام البالغ من الإدارة العامة لمباحث الأموال بوزارة الداخلية على ما جاء بمقالى الأسبوعى تحت عنوان «أين البنوك من هذه المهزلة؟»، وأثلج صدرى قيام ضباط الإدارة الشرفاء بطلب معلومات عن أسماء الشركات والأشخاص الذين تورطوا فى هذه القروض وأصبح مصيرهم السجن المحتوم إذا لم تقم الدولة بتوجيهات الرئيس السيسى بسداد مديونيات هؤلاء الغارمين والغارمات بعد أن استمرأت شركات الأموال هذا الأمر وتوسعت فى الإقراض دون دراسة أحوال المقترضين والتأكد من وجود مشروعات فعلية على أرض الواقع على أساس أنها شركات قائمة على تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
ومما زادنى إصرارا على الاستمرار فى الكتابة فى هذا الملف هو وجود حلقة مفقودة بين الدولة التى لم تغلق الباب أمام هذه الشركات والتوسع فى استثماراتها ولم تمنع أصحاب المشاريع الصغيرة من التعامل مع هذه الشركات والاستفادة من المزايا الممنوحة لها من الدولة ولكن الحلقة المفقودة التى نبحث عنها هى عدم التفات هذه الشركات للضمانات أو وجود مشروعات على أرض الواقع من أصله علاوة على انعدام الرقابة على أداء هذه الشركات وأهم ما يشغل هذه الشركات هو تكوين مجموعات من المقترضين وأغلبهم من النساء القرويات وتوريطهن فى التوقيع على إيصالات أمانة وقيام بعضهن بضمان البعض الأخرى، مع العلم أن إدارة هذه الشركات يعلمون تمام العلم أن هذه القروض من الصعب سدادها منذ بداية التعاقد والسبب هو عدم وجود مشروعات صغيرة ولا متناهية الصغر من أصله وأن معظم هذه القروض للزواج أو البناء أو الولادة ولسداد دين وهكذا، ومعظم هذه الأغراض لا تدر عائدا على صاحبها يستطيع من خلاله سداد القرض بفوائده.
وقد أكد لى بعض الضحايا أن هذه الشركات تساهم فى توريطنا وأزواجنا ومنحنا قروضا أخرى بضمانات جديدة لسداد القديمة وهكذا لا نستطيع التخلص من الديون ولا نستطيع العيش فى منازلنا آمنين بسبب قيام هذه الشركات باستخدام نساء بلطجيات يأتين بصحبة المحامين ويقومون بسبنا بأقذر الشتائم أنا ومن معى من مجموعة القرض، حيث إننا نعيش فى مربع سكنى واحد والفضيحة تصل للجميع وهذا ما تريده هذه الشركات حيث تلجأ لطرق السب وفضح عملائهم ليتولى أقاربهم أو أهل الخير أو جيرانهم سداد مديوناتهم كنوع من أنواع البر أو خشية الفضيحة وإذا حسم الأمر فى القضاء والحكم بالسجن على الضحايا فالدولة تتدخل ومؤسسات المجتمع المدنى وأهل الخير لسداد هذه المديونيات وبهذه الطريقة تستمر هذه الشركات فى مخططها لإفقار المجتمع وملء خزائنها من دماء البسطاء ولذلك يجب أن تتدخل الدولة وبنوكها الوطنية لصرف قروض زواج بدون فائدة أو بفائدة يسيرة تمنع انفراط العقد المجتمعى والحفاظ عليه من السجن والفقر.