ونحن فى حضرة الدستور، فأنا أرى كمواطن أولاً، وصحفى خاض تجربة طويلة فى الصحافة البرلمانية، أن عودة مجلس الشورى فى التعديلات الدستورية الجديدة، اقتراح موفق للقيام بدور الغرفة البرلمانية الثانية، والغاء الهيئات الاعلامية الثلاث وتشمل المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وعودة وزارة الإعلام، ويعود المجلس الأعلى للصحافة كما كان فى السابق، يشرف عليه مجلس الشورى. فى اعتقادى أن الوضع السابق الذى أطالب بالعودة اليه أفضل من وجود الهيئات الاعلامية الحالية التى لم تقدم شيئاً للصحافة ولا للإعلام، وهذا ليس ذنب القيادات التى تدير هذه الهيئات ولكن التجربة كشفت أن هناك تضاربا حد من ممارستها لدورها المأمول.
المجلس الأعلى للصحافة أفضل لأنه تمثل فيه كافة الصحف القومية والحزبية والمستقلة، مما يمكنه من مناقشة أوضاع الصحافة بكافة توجهاتها بدلاً من توزيعها فى الشكل الحالى بين هيئتين ويظل مجلس الشورى كما كان مالكا للصحف القومية فى القيام بدور الدولة ويتبع الاعلام بكافة تخصصاته وزارة الاعلام.
نحن فى حاجة الى خطاب اعلامى قوي، والى ضبط المناخ الفضائى الذى أصبحت تسوده الفوضى وفى حاجة أيضاً الى النظر بموضوعية شديدة لأزمة الصحف التى أصبحت مهددة بالتوقف، بسبب الارتفاع الشديد فى تكلفة انتاج الصحيفة، وما صاحبه من تدنى مرتبات الصحفيين، ولا أرى أن اقتراحات رفع سعر بيع الصحف سوف يحل هذه المشكلة التى تضخمت وتحتاج الى حلول جذرية للنهوض بصناعة الصحافة.
وتقف نقابة الصحفيين وهى تتأهب لاجراء انتخابات التجديد النصفى لاختيار نقيب جديد ونصف أعضاء المجلس الشهر القادم فى القلب من أزمة الصحف، ومشاكل الصحفيين، وأعتقد أن برامج المرشحين لن تخلو من تناول هذه القضية، واقتراح الحلول لها ولكنها ـ أى الأزمة ـ سترحل الى مجلس النقابة الجديد الذى ندعوه من الآن الى وضعها على أول اجتماع له، وندعوه لإنصاف صحف المعارضة والمستقلة، التى تجاهلها القانون الأخير الذى أصدره مجلس النواب وفرق بين محررى الصحف القومية الذين يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة، وحرم زملاءهم فى الصحف الأخرى بحجة أن القانون خاص بالصحف المملوكة للدولة، فهل أموال الدولة التى يستفيد منها الصحفيون فى الصحف القومية حرام على الصحف الحزبية والمستقلة، اذا كانت الصحف الحكومية تواجه أزمة، فان الصحف الحزبية والمستقلة، أزمتها مركبة ومهددة بالتوقف بسبب الأزمات المالية التى تعتصرها.
ان عودة مجلس الشورى «مجلس الشيوخ» وعودة وزارة الإعلام مكسب للحياة النيابية وللإعلام المصري، فمجلس الشورى السابق تعرض لظلم كبير لعدم منحه اختصاصات فعلية يؤدى من خللها دوره، واقتصر على ابداء الرأى فقط فى كل ما يعرض عليه، رغم انه كان يضم قامات سياسية وقانونية وكافة التخصصات الاقتصادية والادارية الكبيرة، وكانت لنواب الشورى فى كل الفترات رؤى عميقة، وقدموا اقتراحات لو أخذ بها النظام السابق لكانت قد ساهمت فى حل مشاكل كثيرة بعضها موجود حتى الآن. عودة الغرفة البرلمانية الثانية لابد أن تكون من خلال اختصاصات دستورية تمكن المجلس من القيام بدور حقيقى فاعل وليس مجرد ديكور أو منح حصانات كما كان يحدث فى السابق.