تزعجني بشدة أخبار الزلازل وانهيار السدود وانطلاق طوفان المياه الذي يدمر كل ما يواجهه من حجر أو بشر متمثلاً الموقف اذا ما انهار سد النهضة الإثيوبي بزلزال كما يتنبأ علماء الجيولوجيا وتؤيده الأحداث التي تنشرها صحف العالم مثل جريدة المصري التي نشرت خبراً يوم الاثنين الماضي يقول (٣٤ قتيلاً و٣٠٠ مفقود في انهيار سد بالبرازيل في أمريكا الجنوبية بسبب انزلاق التربة تحته وهو نفس السبب الذي أدي لانهيار السد في دولة تشيلي عام ٢٠١٤ بسبب وجود فوالق أرضية أدت لحدوث الزلزال المدمر.
وهو نفس السبب الذي أدي لانهيار سد باتل في كينيا في مايو ٢٠١٨ قريباً من إثيوبيا وسدها العالي الذي يحجز أمامه أربعة وسبعين مليار متر مكعب سوف تنطلق في طوفان هائل كما تقول صور الأقمار الصناعية التي أثبتت وجود فالق أرضي اسفل جسم سد النهضة، كما تم رصد موجات زلزالية في منطقة السد ونشرنا عنها مقالاً في ١٨ ابريل ٢٠١٤ تحت عنوان (الأقمار الصناعية وزلزال سد إثيوبيا) المقام علي أرض شديدة الانحدار ومعرض للانهيار اذا ما حدث أي زلزال قوي.
كما يقول الأستاذ الدكتور رشاد القبيصي خبير الزلازل العالمي (إن البحيرة الملحقة بسد إثيوبيا سوف تتسبب في حدوث زلزال كبير مما يهدد سلامة السد واندفاع مياه البحيرة لتغرق ما أمامها إذ إن السد يقع في منطقة الأخدود الإفريقي الشرقي المعروف بنشاطه الزلزالي الغالي تاريخياً وحديثاً وأن تلك المنطقة تعرضت لعشرات آلاف الزلازل خلال ثلاثة وأربعين عاماً، وقد أيده في ذلك عشرة علماء جيولوجيا وزلازل وهو ما دفعنا لنشر مقال في جريدة الوفد يوم ٢٤ يناير ٢٠١٨ نطالب فيه بأن يضم وفد مصر في اللجنة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية عالم الزلازل الاستاذ الدكتور رشاد القبيصي لطرح موضوع الزلزال بسبب ثقل البحيرة فوق الفوالق في القشرة الأرضية.
و قد ذكرنا في مقالنا بالوفد يوم ٢٠ مايو ٢٠١٨ أن عشرة من علماء الجيولوجيا والزلازل والسدود والمياه يذهبون إلي ما ذهب إليه الأستاذ الدكتور رشاد القبيصي ونذكر منهم الدكاترة نادر نورالدين وعلاء الظواهري ومحمود نصر الدين علام ومغاوري دياب وضياء القوصي ومحمد أبوزيد وأحمد الشناوي ومحمد إبراهيم شحاتة ورودينا ياسين وفتحي أبوعيانة كما ورد في مقالنا بجريدة الوفد يوم ٢٠ مايو ٢٠١٨.
إنني أعرض علي حزب الوفد وجريدته أن تتبني هذا الموضوع بعقد ندوة لكبار العلماء في القاهرة لإلقاء الأضواء علي تعنت حكومة إثيوبيا في إصرارها علي مخالفة اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٩٧ تحت عنوان اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، كما أرفع الأمر للسيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الذي سيتولي رئاسة مؤتمر الاتحاد الافريقي القادم.