ترزية القوانين فى مصر احترفوا وضع ثغرات فى النصوص يمكن منها الالتفاف على أى قانون وإعادة تفسيره.. وفتح منافذ للاستثناء منه.. والهروب من أحكامه!.
هذا ما جرى مؤخراً فى قانون الحد الأقصى للأجور رقم «63 لسنة 2014» الذى أقره رئيس الجمهورية فى العام الماضى وحدد أعلى سقف للأجور بواقع «42» ألف جنيه.. لموظفى الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية.. والأجهزة ذات الموازنات الخاصة.. والهيئات العامة والقومية والاقتصادية والخدمية.
هذا النص الذى وضعه ترزية القوانين بتحديد وحصر الجهات الخاضعة لها دون غيرها.. بدلاً من عبارة جميع العاملين بالدولة وهى الأعم والأشمل.. ترتب عليه حدوث ثغرة.. أدت إلى عدم خضوع بعض الجهات لقانون الأقصى للأجور.. وإلى صدور أحكام قضائية ببطلان سريانه عليها!
فالجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.. أصدرت فتوى بعدم خضوع أعضاء السلطة القضائية لقانون الأقصى للأجور!.
تلاها فى 23 يناير الماضى حكم قضائى آخر قضى بعدم خضوع العاملين بالمصرية للاتصالات للقانون استناداً لكونها شركة مساهمة.
اتسعت دائرة الاستثناءات بعد ما أصدر مجلس الدولة حكماً مماثلاً فى 18 فبراير.. وأعفى به عدداً من البنوك المساهمة من الخضوع للقانون!.
هذه الأحكام القضائية رسخت أوضاعاً جديدة.. رغم أن القانون الخاص بالحد الأقصى للأجور استبعد وحظر فى نصوصه منح أى استثناءات فى حالة تطبيقه.
الآن.. لم يعد أمام الحكومة التى استعانت بترزية القوانين أى حلول سوى إدخال تعديلات جديدة عليه هروباً من أزمة الاستثناءات التى أوجدتها أحكام قضائية نافذة وتمنع تطبيقه بسبب تحديد الجهات الخاضعة لأحكامه!.
الحكومة تستطيع إضافة نص بديل بتطبيق القانون على جميع العاملين بالدولة بديلاً عن اقتصاره على العاملين بالجهاز الإدارى فقط.. وبهذا يشمل السلطتين التنفيذية والقضائية أيضاً!.
فهل تفعل الحكومة.. أم تغض البصر خوفاً من ضغوط أصحاب المناصب؟!.