عاصر الجيل الحالى الانتخابات بنظام القائمة (٨٠% قائمة و٢٠% فردى) فى انتخابات ٢٠١٢، كما عاصر نظام الفردى (٤٢٠ فردى و١٢٠ قائمة، المفروض أنها كانت تُترك للأحزاب) فى انتخابات ٢٠١٥.
والسؤال الآن: هل نظام الفردى أتى بالأصلح والأفضل للوطن والمواطن..؟؟ أم أتى بمن يملك المال.. لشراء الأصوات....؟؟
الإجابة: نعم فى النظام الفردى.. يلعب رأس المال دوراً بارزاً فى اختيارات الناخبين إلى جانب العشيرة.. ويبدأ سعر الصوت بـ ٥٠ جنيهاً.. ثم يتزايد شيئاً فشيئاً مع الساعات الأخيرة للتصويت ليصل إلى ألف جنيه أو أكثر.. وما يعرف فى الانتخابات «بالورقة الدوارة». والتى تعد من الظواهر السلبية.. ويجب العمل على القضاء عليها بمراقبة الناخب من لحظة استلامه بطاقة التصويت حتى تسليمها.. للتأكد من عدم استبدالها بأخرى.. هذا إلى جانب أن النظام الفردى لا يسمح بدخول الكفاءات العلمية هذا السباق.. بل يدفع كل من لديه الخبرة والكفاءة إلى الابتعاد كلياً.. حتى عن ممارسة السياسة.. نظراً لعدم القدرة على المنافسة المادية الشرسة.
إنما فى نظام القائمة.. المفروض أن الأحزاب تختار للقائمة رموزاً لها احترامها ولها مكانتها وشعبيتها.. لتنافس بها القوائم الأخرى.. بصرف النظر عن رأس المال.
.. وإن كان هناك أحزاب نظراً للأزمة المالية التى تمر بها اضطرت لبيع المقاعد لمن يدفع.. خاصة بعد الأزمة المالية التى أدت إلى خسائر الصحف والمجلات بعد ثورات الربيع العربى.. لكن من هؤلاء.. من اشترى المقعد ثم خذل الجميع سواء الحزب أو المجتمع.. ولكنها حالات فردية لا تجعلنا نحكم على النظام بأكمله.. فهذه الحالات لم تستغل المقعد فى خدمة المجتمع أو على الأقل فى أن تقدم للمواطن شيئاً يذكرهم فيما بعد.. بل كان المقعد وبالاً عليهم.. فخسروا المجتمع وخسروا أنفسهم من قبل.
ونذكر أنه فى ظل نظام القائمة أتى بتمثيل لمعظم الأحزاب.. فى انتخابات ٢٠١٢ ومنها حزب التحالف الشعبى الاشتراكى كان له مقعد بـ١٩ ألف صوت فقط فى إحدى الدوائر. وتم توزيع التمثيل ما بين ٧ أو ٨ أحزاب.. وبالتالى كانت فرصة جيدة لظهور الأحزاب فى مجلس النواب.. وظهور قامات علمية يمكن لها أن تفحص اتفاقيات وتراجع ميزانيات ..وتقدم تشريعات تخدم المجتمع، إنما فى النظام الفردى فهو يجىء غالباً بعد أن اشترى الأصوات.. فلا أحد من أهل دائرته يملك محاسبته إلى جانب أن النظام الفردى يهدم الأحزاب أو على الأقل يقلل من شأنها.. وتظل كرتونية وليس لها دور بارز فى الحياة السياسية.
والسؤال الآخر: أيهما أفضل.. القائمة النسبية أم القائمة المطلقة؟ وفى رأيى الشخصى أن فى القائمة النسبية.
تحرص الأحزاب على التدقيق جيداً فى ترتيب المرشحين بالقائمة.. وتضع على رأس القائمة من لهم قبول أكثر لدى الشارع ثم تقل الأهمية النسبية للمقاعد الأخرى.
بينما فى القائمة المطلقة.. فإن المقاعد ستكون على نفس القدر من الأهمية.. ويتساوى أول القائمة مع آخر من بالقائمة.. وبالتالى سيكون هناك حرص شديد عند الاختيار.. وستكون الأولوية للكفاءة.. المكانة العلمية والأدبية.. السيرة الذاتية للمرشح.. القدرة التصويتية.. قبل رأس المال إلى جانب أن وجود مرشح واحد فاسد.. أو تثور حوله الشبهات.. من التجارة فى الآثار أو المخدرات أو الاستيلاء على أراضى الدولة.. سيكون كفيلاً بسقوط القائمة بأكملها.