هل لاتزال مصر تعانى من اختلال أولوياتها للخروج من مشاكلها قبل 25 يناير وبعد 25يناير-30 يونيو؟ هل المشكلة الأولى هى خلل التوازن بين السلطات؟ هل هى القصور فى تداول السلطة؟ هل هى ضعف الإنتاج بالنسبة لعدد السكان؟
يعتقد الكثير من المشتغلين بالسياسة والشأن العام أن الإصلاح السياسى هو الأولوية للوصول إلى إصلاح اقتصادى, وهو ما قد يكون واقعيًا فى حال وجود ثقافة سياسية لدى غالبية الشعب تسمح بتحقيق معايير الاختيار لتداول السلطة! وإلا كانت لبنان والعراق وباكستان ودول أمريكا الجنوبية من الدول الرائدة اقتصاديًا؟ هل ذلك موجود لاختيار حزب يحمل رؤية سياسية واقتصادية على الأقل لتجاوز المشكلات الحالية ورسم سياسات مستقبلية؟ لايزال الاختيار السياسى فى مصر محصورًا فى اختيار مواصفات شخصية لا علاقة لها بما يحمله هؤلاء الأشخاص من أهداف استراتيجية وخطط واقعية لتنفيذها! واقع الأمر أننا نعانى من خلل فى محاولات زيادة الإنتاج.
وبالرجوع إلى ما قبل 2011 بشهر نجد أن مصر قد حققت 7.5% نموًا فى الناتج العام وناتج عام يقدر بـ98 مليار دولار وهو ما لم نستطع الوصول إليه حتى الآن فى نهاية 2018 وبداية 2019؟ لا نستطيع تحميل العبء كله على النظام الحالى أو الذى سبقه ولكن واقع الأمر يفصح عن تخبط فى النظام الاقتصادى منذ عهد الملكية التى تبنت رأسمالية غير رشيدة تبعتها اشتراكية فجة غير رشيدة أيضًا منذ ثورة يوليو 52 , تبعتها رأسمالية عشوائية بعد انتصار أكتوبر 73, تبعتها رأسمالية مقيدة بدستور 71 الاشتراكى وقوانين عمل تساوى بين المجتهدين والكسالى فى الحماية والحوافز فى مؤسسات وشركات قطاع الأعمال المملوك للدولة؟
يعتقد البعض أن المشكلة الحقيقية التى تعانى منها مصر واقتصادها وعدم القدرة على زيادة الناتج المحلى هو قوانين العمل المتصلبة فى زيادة إجراءات الحماية للعمال والموظفين الحكوميين وبدرجة أقل فى القطاع الخاص!
واقع المشكلة الاقتصادية هو قوانين العمل التى تتطرف فى حماية الموظف العام والتى لا تسمح بالتخلص السريع من الكسالى والمهملين والمتغيبين, ولا نستطيع القول بأن الاشتراكية هى الحل فقد خبرناها ووجدنا أنها نظرية رائعة عند القراءة وفاشلة عند التطبيق لأنها تحتاج إلى ملائكة على الأرض لتطبيقها وهو الأمر المستحيل, ولا نستطيع تطبيق الرأسمالية المتوحشة لوجود 38% من الشعب من محدودى ومعدومى الدخل يحتاجون إلى تدخل المجتمع كله والدولة بمؤسساتها لحماية احتياجاتهم الأساسية.
أعتقد أن عدم القدرة لزيادة الإنتاج بالنسبة لعدد السكان ليس هو العامل الوحيد لمشاكلنا الاقتصادية, فوجود زيادة مطردة فى عدد السكان عند محدودى ومعدومى الدخل والبعض من الطبقة المتوسطة, وتراجع الصادرات لدول تعانى من خلل أمنى, وتباطؤ الاقتصاد العالمى, وعدم وجود منتج حصرى ينتزع صدارة الانتشار العالمى, والتهديد الارهابى المستمر لمواقع الدخل العام من تنظيمات متأسلمة ومؤامرات خارجية تستخدمهم لإعاقة تقدم اقتصادى حتى وإن كان محدودًا, وانشغال النخبة السياسية فى رؤى لتداول السلطة وهى مهمة ولكنهم فى نهاية الأمر لن يجدوا حلًا للمشكلة التى يعانى منها غالبية الشعب غير المسيس وهى الاقتصاد ومشاكله اليومية؟ نحن الآن فى ظل دستور يحمى رأس المال الحر ويقنن لإجراءات حمائية لمحدودى ومعدومى الدخل ولكننا لا نزال تحت قصف ومساوئ قانون عمل أثبت فشله ويحتاج إلى إعادة صياغة واقعية لتفعيل المبدأ الدستورى للعدالة الاجتماعية.
استشارى جراحة التجميل