أحب أذكر السادة المحافظين ورؤساء الأحياء أن إحدى رسائل وتعليمات سيادة الرئيس للمحافظين كانت عن المطبات الموجودة فى الشوارع الداخلية بالذات وبالشوارع الخارجية أيضاً لابد أن يتم ترميمها بالأسفلت على الأقل فى حالة عدم رصفها ويجب حصرها فى جميع المحافظات، وقد أشار سيادة الرئيس بهذا للمحافظين أثناء افتتاحه الطرق والمحاور فى سبتمبر الماضى، وقال مش معنى أننا بنعمل طرق جديدة يبقى نترك الطرق القديمة مكسرة تكسر عربيات الناس وموتسيكلاتهم ولازم تتصلح حتى لو هى مش فى الخطة ﻷنه من حق المواطنين ان يسيروا فى طرق سليمة دون أذى ورصيف آمن دون إشغالات وليس بشوارع مكسرة مليئة بالحفر والمطبات وانتشار القمامة واﻷتربة فى غياب المحليات وغياب صناديق القمامة مسئولية الأحياء لذلك يقوم المواطن بإلقاء القمامة فى الشوارع.
المحافظ الذكى هو من ينزل على الطبيعة إلى الشارع وجميع مرافق محافظته ليحرك بدوره جميع أجهزته باعتباره ممثلاً لرئيس الجمهورية فى محافظته والالتحام بالجماهير بزياراته الميدانية والوقوف على مدى أداء أجهزته التنفيذية فى خدمة المواطنين.
وكانت المجالس الشعبية المحلية هى المحرك الأول للمحافظين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى ووكلاء الوزارات ومديرى العموم والإدارات وذلك بممارسة دورها الرقابى على أداء الجهاز التنفيذى للمحليات، والذى كان يعمل ألف حساب لهذا الجهاز الشعبى الرقابى لذلك كانوا لا يألون جهداً ليثبت الجهاز التنفيذى تواجده على أرض الواقع يعمل بجد وهمة وكانت مكاتبهم هى فقط لإدارة الأعمال الإدارية.
وعندما أقوم بتقييم محافظ أو رئيس مدينة أو حى فهذا يتوقف على تفاعله وتواجده على أرض الواقع ليرى ومدى تفاعله وإنجازاته وليشاهد بنفسة الوضع على الطبيعة حتى يستطيع أن يصدر تعليماته لأجهزته المعاونة على إصلاح أى خلل. إن المجالس الشعبية المحلية هى المدرسة الاساسية لصناعة نواب المستقبل وهى الجهة الرقابية التى أعتبرها أذرع وعيون رئيس الجمهورية المعاونة له فى الرقابة على أداء الجهاز التنفيذى فى كل قرية وحى ومدينة ومركز ومحافظة فى جميع أنحاء الجمهورية، وباكتمال هذا الترس الفاعل ستكتمل المنظومة لتعمل المنظومة بكل قوتها لخدمة الوطن والشعب والدولة لذلك أطالب بسرعة إصدار قانون المحليات الجديد وتفعيل المجالس الشعبية المحلية بجميع مستوياتها لتقوم بدورها الرقابى على الجهاز التنفيذى للمحليات من أجل أداء أفضل، ويجب أن يتضمن القانون الجديد بإضافة الاستجواب وسحب الثقة إلى جانب طلبات الإحاطة وتقديم الأسئلة وذلك على كافة مستويات المجالس الشعبية المحلية، بالإضافة إلى إضافة حق الإحالة للنيابة العامة فى حالة أى ضرر للمال العام أو الإهمال أو استلام أعمال مخالفة للمواصفات أو أى مخالفة غض النظر عنها الجهاز التنفيذى أو تربح أو استغلال النفوذ أو أى مخالفة تضر بالمال أو بالموطنين إلى جانب العقوبات الموجود فى القانون الحالى، والذى أغلبه يكون الإحالة فيه للنيابة الإدارية فتغليظ العقوبات هنا هو السبيل الوحيد لإصلاح منظومة الجهاز التنفيذى للمحليات من أجل التقدم والرقى والمحافظة على أموال الدولة ومواكبة التطور العالمى وتوفير أموال طائلة تخفف من حدة عجز الموازنة ورفع يد المحليات عن رصف الطرق بالوحدات المحلية، وأن تؤول إلى هيئة الطرق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث أنها الجهة الوحيدة الملتزمة بالمواصفات العالمية وللحفاظ على بنية أساسية مطابقة للمواصفات تعمر طويلاً.
مساعد رئيس الحزب لشئون المحليات