لله والوطن
أين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مما يحدث فى سوق السيارات الآن..؟!.
نجحت حملة «خليها تصدي» لمقاطعة شراء السيارات فى الكشف بالوثائق والمستندات الرسمية عن تحقيق وكلاء وتجار السيارات أرباحا باهظة تتجاوز أحيانا الـ 100 ألف جنيه فى السيارة الواحدة من الفئات المتوسطة.. استغلالا لقرار خفض الجمارك على السيارات الأوروبية تنفيذا لاتفاقية الشراكة الأوروبية.. حيث لم تنخفض أسعار السوق بنفس المعدل الذى انخفضت به الجمارك.. وهو ما يعنى أن التجار وحدهم هم الذين يجنون أرباح هذا القرار..!!
•• أليس هذا احتكارا..؟
ولماذا لم يتحرك جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى هذه المسألة حتى الآن.. رغم أنها تقع فى صميم عمله واختصاصاته..؟!
من قبل.. نبهنا الى الظاهرة العجيبة والغريبة.. التى ينفرد بها السوق المصرى بين غيره من «دول الاقتصاد الحر» أو الدول التى تأخذ بنظام «اقتصاد السوق» الذى تحكمه آليات العرض والطلب.. وهذه الظاهرة هى أن حركة هذا السوق تسير فى اتجاه واحد فقط.. الى أعلى.. بمعنى أن أسعار السلع ترتفع دائما.. ولا تهبط أبدا.. حتى ولو قل الطلب أو انخفضت التكلفة.. أو زالت عنها كليا أو جزئيا أعباء الضرائب أو الرسوم أو الجمارك.. أو انخفضت أسعار نفس السلع عالميا.. وحتى إذا ارتفعت قيمة العملة المحلية.. لا تستجيب الأسعار لأى تقلبات أو مؤثرات داخلية وخارجية إلا فى اتجاه الصعود فقط.. وبلا أى منطق علمى اقتصادي.
•• السبب الرئيسى فى ذلك
هو من وجهة نظرنا الفساد الإداري.. والاحتكارات «المحمية».. وتضارب المصالح لدى بعض أصحاب القرار الذين يتحكمون فى نفس الوقت فى حركة الأسواق.. وفوق ذلك كله «عشوائية الهوية الاقتصادية» حيث لا تتوافر مطلقا البيئة الصحية والمناسبة لتفعيل آليات هذه الهوية.
فكلما أتى حديث أو سؤال عن الغلاء المفتعل وارتفاع الأسعار غير المبرر وضرورة أن تتدخل الدولة لضبط الأسعار تكون الإجابة النمطية الثابتة هى أن ذلك يتعارض مع الهوية الاقتصادية للدولة القائمة على تحرير العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.. والتى تعتمد آليات السوق الحرة والعرض والطلب وتطبيق معايير الشفافية والحوكمة ودعم المنافسة.
مع ان الحقيقة هى أن كل هذا الذى يسوقونه فى ردودهم هو الذى يتناقض تماما مع واقع الحال الذى وصفناه.. وهو تحرك السوق فى اتجاه الارتفاعات فقط.. دون التأثر بأى متغيرات دافعة نحو الهبوط..!!.
•• ما حدث بأسواق السيارات
بعد تفعيل اتفاق «صفر جمارك» هو أن أسعار هذه السيارات لم تنخفض بالقدر الموازى لتخفيض الجمارك.. ولم تظهر اى دلالات على ذلك.. وفازت الوكالات الاحتكارية المتحكمة فى استيراد وتجارة هذه السيارات بنصيب الأسد من فارق السعر.. بينما لم تتدخل الدولة لتدارك هذا الأمر حتى الآن.. لأن تدخلها فى الأسعار «عيب وحرام» ويتعارض مع هويتنا الاقتصادية الحرة..!!.
والحقيقة أننا بح صوتنا من القول: إنه لا تعارض مطلقا بين الحرية الاقتصادية .. وبين رقابة الدولة على الأسواق وضبط حركتها ومواجهة زيادة معدلات التضخم وحالات احتكار السلع.. لكن الدولة تتهرب فى الحقيقة من مسئوليتها هذه .. ويبدو أن ذلك يعود الى افتقارها لأدوات الرقابة الحقيقية .. سواء الأدوات التنظيمية للرقابة داخل المنظومة ذاتها .. أو «النزاهة البشرية» المطلوب توافرها فى القائمين على هذه المنظومة.
•• ومن أجل ذلك
نواصل دعوتنا الى استحداث ما يسمى بـ «قانون هامش الربح».. الذى يجبر التاجر على الالتزام بـ «هامش ربح» عادل على انتاج وتداول السلع فى كل مراحلهما.. على أن يقترن تطبيقه بتطبيق قانون ضريبة المبيعات.
والمقصود بهامش الربح هو الفرق بين إيرادات المبيعات وتكاليف الإنتاج.. بمعنى أن يتم تحديد نسبة هامش ربح قانونية على تداول السلعة فى كل مرحلة .. بحيث تصل فى النهاية الى المستهلك بهامش ربح إجمالى محدد.. والفارق واضح جدا بين الإلزام بتسعيرة جبرية ثابتة لا تراعى تغيرات وتقلبات أسعار صرف العملات ومدخلات الانتاج والطاقة وتكلفة العمالة.. وبين مراقبة هامش الربح الذى يجنيه المنتج والتاجر بنسب ظالمة تضر بمصالح المستهلكين وتؤثر سلبا فى الاقتصاد العام للدولة وتزعزع استقرارها الاجتماعي.. والسياسي.
•• وإلى أن تقتنع الحكومة بأهمية وجدوى إصدار هذا التشريع.. فلابد من التحرك السريع لايقاظ جهاز منع الاحتكارات وتفعيل دوره المفقود فى ضبط سوق السيارات.. لأن حملات المقاطعة رغم أهميتها فإنها لن تنجح وحدها فى مواجهة المحتكرين.