رؤية:
من حق المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى البرلمان أن يفخر بالقانون رقم ١٧٥ لعام ٢٠١٨ الذى أصدره البرلمان لتأمين المجتمع من الانفلات غير الأخلاقى الذى أصبح منتشرا على الانترنت والفيسبوك سواء كان بنشر صور الأشخاص بغرض اقتحام حياتهم الشخصية أو التشهير بهم أو بأفراد أسرهم أو نشر معلومات فيها تدمير لمستقبلهم سواء كانت هذه المعلومات مصورة أو مفبركة أو منسوخة.. مع أن مصر لم تكن بهذه السلوكيات، فقد كنا زمان نحترم الأكبر حتى ولو كان من خارج العيلة، للأسف هذا الزمن عرفنا فيه البجاحة وطول اللسان، وكون أن يصل بنا الحال إلى استخدام الاليكترونيات فى التشهير والبلطجة والتدمير، كان لابد من إصدار قانون بهذا الشكل، لذلك فرصتى الآن أن أحيى البرلمان على هذه الخطوة التى تعيد لمصر هيبتها ووقارها أمام الدول التى كنا قدوة لها..
- البرلمان ارتأى أن مهام عمله تأمين المجتمع بتغليظ العقوبة فى جميع جرائم تقنية المعلومات وكل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه أو معالجته أو تخليقه أو نقله أو مشاركته أو نسخه على شبكات المعلومات بما يضر بأفراد البيت المصرى، لذلك أسرع بإصدار هذا القانون الذى يغطى جميع جرائم شبكات المعلومات من قرصنة أو تزوير أو اقتحام أو تشهير أو ابتزاز أو تدمير لسمعة أفراد المجتمع..
- وكون أن يطالب أستاذنا المستشار بهاء الدين أبو شقة بضرورة اهتمام الإعلام به، فهو يقصد تعريف العامة بأن هناك قانونًا يحميهم من التشهير بهم أو ابتزازهم بصور أو معلومات صحيحة أو كاذبة، هذا القانون هو لصيانة أمن البلد من تحويل الشبكات الاليكترونية إلى أدوات مرئية للتشهير، عن نفسى كنت سعيدا بهذه الجهود التى دفعت بالبرلمان إلى أن يخرج علينا بهذا القانون، وسوف أسعد عندما تنوه عنه الفضائيات مرات ومرات حتى يستوعبه رجل الشارع وبالذات أفراد العصابات التى تسول لهم أنفسهم ارتكاب جرائم أخلاقية فى حق أبرياء بغرض تشويه صورهم أو ابتزازهم..
- المادة ٢٦ فى هذا القانون صريحة جدا إذ تنص « يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وقد تصل إلى خمس وبغرامة تبدأ من مائة ألف جنيه إلى ثلاثمائة ألف كل من استخدم معلومات أو تقنية فى معالجة معطيات شخصية للغير بمحتوى يتنافى مع الآداب العامة أو شأنها المساس بالشرف»..
- من يطلع على قانون تقنية المعلومات سيفهم جيدا من هم هؤلاء الأشخاص المعنى بهم هذا القانون، فى النهاية المقصود منه حماية الحياة الخاصة من جرائم النت أو التواصل الاجتماعى المخلوط برسائل التشهير، وعقاب كل من يرتكب جريمة من هذه الجرائم بقصد التشهير والتزوير واختراق الحياة الخاصة تصل عقوبة كل جريمة إلى السجن ثلاث سنوات وقد تزيد، طبعا بخلاف الغرامة..
- لذلك أقول نبهوا على أولادكم وحذروهم حتى لا يقعوا فى الخطأ، فالقانون لا يعرف الجهل به أو الاعتذار، فقد تدفع الرعونة بعض الشباب لارتكاب أى خطأ فى صورة تشهير على الفيسبوك أو تأخذهم الشهامة فى رسائل إليكترونية على النت وهم لا يعرفون ثمن ما سيدفعونه.. صحيح الشباب لا يقبل بالنصيحة، لكن دور الإعلام مهم حتى ولو كانت النصيحة تأخذ شكل تنبيه على صفحات التواصل الاجتماعى، مع أن الدولة لن ترحم مرتكبى مثل هذه الجرائم، فكون أن يتحرك البرلمان بهذه السرعة ليضع حدا للانفلات اللا أخلاقى، فهده خطوة تحسب له..
- لو أحسن التليفزيون المصرى أن يقيم ندوة موسعة يستضيف فيها العلامة المستشار بهاء الدين أبوشقة بوصفه رئيس اللجنة التى أصدرت هذا القانون، ويستضيف عددا من الشباب فى جلسة حوار عن المخاطر التى تستوجب العقاب، مثل هذه الندوة سيكون لها تأثيرها فى مجتمع الشباب، ومن المؤكد سيكون لها مردود إيجابى فى البيت المصرى، نحن نريد صفحات التواصل نقية من الشوائب والعبارات البذيئة، نريد مجتمعًا ً يناقش ويهرج ويداعب وينكت بشكل حضارى لا يخدش الحياء أو يمس الحرمات الخاصة..
- نفس الشىء لماذا تتجاهل الصحف القومية مثل هذا القانون، مع أنها مطالبة بتوعية الشارع المصرى به، ما الذى يمنع من نشر براويز داخل صفحات كل صحيفة تحمل أهداف هذا القانون، نحن نبنى مجتمعا، نعيد بناء أخلاق شعب، الرئيس عبد الفتاح السيسى يعيد بناء مصر، ولكنه لا يستطيع أن يعيد بناء أخلاق الشارع المصرى، فالمفروض أن يسانده الإعلام وخاصة أن هذه الصحف أصبحت تحصل على مصاريفها ومرتبات العاملين فيها من خزينة الدولة أى من أموال دافعى الضرائب، أليس لدافعى الضرائب حقوق لدى هذه الصحف بمطالبتهم بدعم أخلاقيات المجتمع وتنوير شبابه بقانون تقنية المعلومات؟!.