باعتبارى واحد من المهتمين بالشأن الرياضى ، سواء لعملى فى الصحافة الرياضية قبل البرلمان، أو كونى أشغل منصب رئيس مجلس إدارة نادى منذ عام 2004 ، قلت ومازلت أقول أن قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى الأول من يونيو 2017 هو أكبر انجاز فى تاريخ الرياضة المصرية فى الفترة الأخيرة .
وببساطة فقد حل القانون الجديد محل القانون رقم 77 لسنة 1975 ، الذى مر عليه 40 عاما ولم يعد ملائما بفلسفته وأهدافه ، القائمة على تركيز السلطات فى أيدى الجهة الإدارية ، لأوضاع الرياضة وأنظمتها بالنظر إلى عضويتها فى هيئات واتحادات دولية تشترط عدم التدخل الحكومى فى شئونها واستقلالية الرياضة من خلال منح الجمعيات العمومية بها ، حق وضع لوائح النظام الأساسى الخاصة بها، خاصة ان مصر موقعة على البيان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 2014 والذى أكد مبدأ استقلالية الرياضة وتمتع الهيئات الرياضية بالإدارة الذاتية لشئونها ، وباختصار منع التدخل الحكومى بأى شكل من الاشكال فى عمل الأندية والاتحادات وأن تكون الجمعيات العمومية هى الآمر والناهى ، وتلك هى الفلسفة الرئيسية التى قام عليها القانون الجديد.
ولكن المؤسف أنه أثناء مناقشة القانون فى البرلمان تم استحداث مادة ( المادة الرابعة) والتى اعطت الحق للجنة الأولمبية المصرية فى وضع لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية ، وكذلك تحديد شروط عقد الجمعيات العمومية الخاصة لتلك الهيئات لوضع لوائح خاصة بها او العمل باللائحة الاسترشادية ، وكذلك إنشاء مركز للتحكيم الرياضى وتسوية المنازعات.
وفى البداية كنت ومازلت من المؤيدين بقوة أن تتولى اللجنة الأولمبية مهمة الاشراف على الأندية إداريا باعتبارها لجنة منتخبة وليست جهة حكومية بيروقراطية
ولكن مع التطبيق العملى وبدء إجراءات عقد الجمعيات العمومية الخاصة وإعداد اللوائح فى الأندية ، مرورا بانطلاق إجراءات الجمعيات العمومية العادية ثم اجراء الانتخابات فى أكثر من 4 ألاف نادى فى مصر قبل 30 نوفمبر 2017، تكشفت بعض السلبيات الخطيرة التى قد تفرغ القانون الجديد من محتواه وأهدافه.
فلازالت اللجنة الأولمبية تفتقد للكوادر الكافية والامكانيات التى تمكنها من التواصل مع 4 الاف نادى تنتشر فى ربوع مصر ، مما أدى إلى حالة من التخبط والأخطاء ، والأخطر ما تفرضه اللجنة ومركز التحكيم الرياضى من إتاوات على الأندية ، حيث فرضت رسوما مغالى فيها جدا على التظلمات ، وحتى مجرد الاستفسار والسؤال فى الهاتف بمقابل والبنديرة ألفى جنيه على الأقل ، وحتى اعتماد نتائج الانتخابات يتم بمقابل كبير جدا ،
والأخطر ما استجد هذه الأيام عندما فاجأت وزارة الشباب والرياضة أندية مصر كلها بأنها مديونه للمطابع الأميرية وجريدتها الوقائع المصرية بـ 53 ألف جنيه لكل نادى قيمة نشر لائحة النظام الأساسى.
وبالطبع لم تخطر الوزارة أو اللجنة الأولمبية ، الأندية بهذا لأمر عند إعداد اللوائح العام الماضى ولم تطلب الأندية نشر تلك اللوائح .
ولم تقم الوزارة أيضا بابلاغ الأندية بتلك المديونيات المبالغ فيها جدا جدا ، بل أنها تقوم باقتطاع نسبة كبيرة من الدعم السنوى الذى توجهه الوزارة للأندية، من المنبع وقبل وصوله للأندية ، لحساب تلك المديونية .
وقد أحدث هذا الأمر أزمة كبيرة فى الأندية خاصة الفقيرة منها ، لأنها تعتمد بشكل أساسى فى الصرف على أنشطتها على تلك الإعانات السنوية المقدمة من الوزارة والتى لا تتجاوز 40 ألف جنيه فى إجماليها أى أقل من المديونية المزعومة للمطابع الأميرية .
فمن أين لتلك الأندية قليلة الموارد بسداد هذه المديونية المفاجئة ، والتى قانونا لا تعتبر مديونية لأن الأندية لم تطلب النشر ولم تحط علما قبل النشر بأن هناك نشر وله مقابل .
الأمر الثانى ، المبلغ كبير جدا جدا ، ونشر لائحة فى الوقائع لا يتطلب هذا الرقم الكبير .. ولماذا لا تتحمل الوزارة أو اللجنة الأولمبية قيمة هذه المبالغ بعيدا عن اعانات الغلابة فى أندية الصعيد والمحافظات الحدودية الفقيرة ذات الموارد المحدودة .
أرى أن الأمر يتطلب تدخلا سريعا وحاسما من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومن خلفه نواب البرلمان لانقاذ أندية مصر من هذا النصب المقنن.