خارج المقصورة
أخيراً سوف تفرج الرقابة المالية عن استراتيجيتها «2018-2022» التى وضعتها منذ قرابة العام، وهى بكل تأكيد سوف تضيف للقطاع المالى غير المصرفى فى حالة تنفيذها بكفاءة واحترافية، باعتبارها استراتيجية جامعة، لا تقل أهميتها عن استراتيجية 2030.
10 محاور رئيسية تبنى عليها الاستراتيجية، قادرة على الانتقال بالسوق المحلى إلى مراكز متقدمة بين الأسواق العالمية، لكن غاب على الرقابة المالية توضيح كيفية تنفيذ هذه الاستراتيجية، وأدواتها فى عملية التنقيذ.
الرقابة المالية والسوق يضمان كوادر تحظى بخبرات محترفة فى عملية التنفيذ، ولكن مطلوب السرعة فى ذلك، والمراجعة الدورية لكل من المحاور، وقياس كل عنصر، وما تحقق، بل ومساهمة هذه المحاور فى استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
لايزال الشىء المعيب.. البطيء فى التنفيذ وخروج العديد من التعديلات والأدوات الجديدة حيز التنفيذ، ويجب أن تدرك الرقابة أن التأخير ليس فى مصلحة السوق.
على سبيل المثال وليس الحصر..نشاط الشورت سيلنج، منذ فترة طويلة وهذا النشاط «رايح – جاى» ما بين اللجنة الاستشارية وبين السوق، ودور مصر للمقاصة فى النشاط، ثم العودة مرة أخرى إلى نقطة الصفر، وإلى الآن لم يشهد الملف جديداً.
قواعد الطرح الخاص، هو الآخر استغرق وقتاً طويلاً، فى الغرف المغلقة للجنة الاستشارية وكأنها تصنع الذرة من جديد، العمل باحترافية، وتحت ضغط، ووفقاً لخطة زمنية، الحل الوحيد للإنهاء، بدلاً من التسويف و«الهرى».
بورصة العقود أيضاً لم نر مشهداً جديداً فى الملف، سوى فاصل من التصريحات «لا تسمن ولا تغنى»، فالأمور تتطلب سرعة فى الانتهاء من هذه الملفات، فى ظل تنافسية مع الأسواق المالية المحيطة والتى شهدت تنفيذاً لأدوات مالية جديدة تعزز من جاذبيتها، واستقطابها للأموال.
جهد مشكور من الرقابة المالية على ما تقدمه للسوق، لكن المهم حسم العديد من الأمور المعلقة والتى استغرقت وقتاً ليس بقصير فى غرفة اللجنة الاستشارية.
يا سادة: السوق فى حاجة إلى الانتهاء السريع للعديد من الملفات، وفى مقدمتها الشورت سيلنج، بورصة العقود، قواعد الطرح الخاص، فى ظل الاستعداد لطروحات قادمة من القطاع الخاص.