رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الناصية

أطلق، منذ فترة، رواد بمواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، حملة «خليها تصدي»، لمقاطعة شراء السيارات، بسبب الارتفاع الجنونى في أسعارها.. وعبرت الحملة الحدود ووصلت إلى مصر، وتبنى عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي نفس الحملة، بنفس العنوان كرد فعل لارتفاع أسعار السيارات في مصر بصورة غير واقعية، وغير مبررة بل ومضحكة..!

مع أن الوضع في مصر يختلف عن الجزائر لعدة أسباب.. فالسوق المصري، بالمقارنة بعدد السكان يعتبر ضعف الجزائري وأكثر.. وعندما يكون السوق أكبر فإن توزيع السلع يكون أوسع، ودورة رأس المال أسرع، وهذا في معاملات السوق، يعني بالضرورة تخفيض أسعار السلع. كما يجب أن تتناسب أسعار السلع، مع دخل الأفراد.. فليس بالمنطق، الاقتصادي، أن تعرض سلعاً لا تجد من يشتريها.. وإذا كان الجزائري يشكو من ارتفاع أسعار السيارات ومتوسط دخله الشهري (293 دولاراً) فماذا يفعل المصري الذي قدر مؤشر «نومبيو» الأمريكى عام 2017 متوسط دخله الشهري (164 دولاراً).. المفروض أن تكون أسعار السلع أرخص.. ولكن هذا لا يحدث لا في السيارات ولا حتى في الطماطم!

ولا شك أن السوق المصري يعاني من خلل ما.. لا أعرف ما هو سببه، فلا يمكن مقارنته بكل أسعار العالم.. الغني والفقير.. ربما الاحتكار من الأسباب، وخصوصاً في سوق السيارات، فإن احتكار التجار ماركات محددة، هي الأكثر تداولاً يجعلهم يفرضون السعر الذي يريدونه رغم التجميع «الردىء» للسيارة التي تكاد تخلو من أية إمكانيات إلا الدركسيون والإطارات!

وكذلك الرسوم الجمركية في مصر كبيرة جداً، إلى حد المبالغة، بالمقارنة برسوم كثير من دول عربية وأفريقية، والشروط التعجيزية التي تفرضها الدولة على كل من يفكر باستيراد أو إحضار سيارته التي كان يستخدمها في الخارج.. وهو ما زاد من جبروت واستقواء وكلاء السيارات، على المستهلك الغلبان، بعد أن تمكنوا من إسكات صوت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، التي حاولت بدأب شديد، بإهداء ملايين المصريين العاملين بالخارج، هدية بسيطة تتمثل في السماح لكل مغترب باستيراد سيارة دون جمارك، أو على الأقل سيارته التي كان يستعملها بالخارج كتعبير عن الشكر والتقدير لتحويلهم مليارات الدولارات سنوياً، وكانت ترى أنهم أحق بالحماية من تجار السيارات الذين يدفعون، بالعافية، ضرائب تقدر بملايين الجنيهات فقط.. وكأن لسان حالها يتساءل من الأحق بالحماية.. من يدفع مليارات الدولارات أم ملايين الجنيهات.. واستشعر أن الوزيرة في قرارة نفسها، بعد هذه الحملة، تقول خلوها تصدي والبارومة تأكلها؟!

[email protected]