أحوالنا
الإعلام الإذاعى الرسمى، أى المملوك للدولة المصرية، الذى يعمل الآن تحت لافتة الهيئة الوطنية للإعلام بكل ما تحمله هذه اللافتة من وقار وأهمية تليق بالدولة المصرية، وهى الهيئة التى جاءت خلفًا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى ضم ثلاث هيئات فى عضويته: هيئة الإذاعة المصرية العريقة التى يعود تاريخها إلى عام ١٩٣٤، وهيئة التليفزيون التى انطلق إرسالها عام ١٩٦٠، ومؤسسة الهندسة الإذاعية التى توفر الخدمات الفنية لسائر الأعمال الإذاعية بشقيها المسموع والمرئى. وبعيدًا عن المسميات الرسمية أصبح مسمى ماسبيرو الأكثر شيوعًا فى الدلالة على هذه الهيئة الواقعة على نيل القاهرة والتى أصبح مبناها إحدى العلامات البارزة فى قاهرة المعز.
وعلى مدى سنوات قدم ماسبيرو خدمات إعلامية داخلية وخارجية للدولة المصرية وفق صيغة تم العمل بموجبها وكانت تقضى بأن يقدم خدمات إعلامية لقطاعات الدولة نظير مبالغ مالية تدفعها الوزارات المختلفة دعمًا لميزانيته والتى كان ثلثاها يعتمد على موارد ذاتية من الدخل من الإعلانات ومن مبيعات الأعمال الدرامية والبرامج الإذاعية والتليفزيونية ومن الرسوم التى يجرى تحصيلها لحساب الهيئة من فواتير الكهرباء، بينما يتولى الدعم الحكومى تغطية ثلث الميزانية. إلا أن هذه الصيغة اختلت مع التوسعات الكبيرة التى شهدها الإعلام المصرى فى خدمات الإعلام الإقليمى والفضائى والمتخصص وإطلاق القمر الصناعى نايلسات وإنشاء مدينة الإنتاج الإعلامى، مع ما صاحب ذلك من توسعات فى مبانى المقر الرئيسى، والمبانى التابعة المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية. وقد اضطر ماسبيرو إلى الاستدانة لتغطية جانب من نفقاته، خاصة أن ميزانيته كانت محملة بكل أوجه الإنفاق من أبنية وأجهزة ومعدات وإهلاك وإحلال وتبديل وتجديد. وسرعان ما تضخمت الديون التى بدأت بعشرات ثم مئات الملايين وأصبحت بفعل الفوائد الكبيرة التى يفرضها بنك الاستثمار مليارات.
وللخروج من أزمة ماسبيرو لا بد من النظر إلى مواطن التضخم والشحم التى يعانى منها هذا الكيان الضخم، أى أننا بحاجة إلى إنقاص وزن المريض ولكن بطريقة تحافظ على كيانه سليمًا معافى مع عدم المساس بحقوق أبنائه العاملين. وكيف يتأتى ذلك؟ أولًا بالتعرف على الخدمات التى تجاوزها الزمن، وأصبحت تشكل عبئًا على الهيئة دون فائدة ترجى منها، ثانيًا، دمج بعض الخدمات الإذاعية والتليفزيونية المتشابهة بهدف رفع المستوى وتقديم إعلام أرقى وأكثر فاعلية. ثالثًا، إعادة تنشيط الإدارات الإنتاجية والتى قدمت عبر السنين أعمالًا درامية متميزة وكانت توفر مصدرًا هامًا للدخل. هذا فضلًا عن إعادة النظر فى الكثير من البرامج التى تفتقر إلى المقومات الأساسية التى تكفل لها النجاح والاستمرار.
أقول هذا الكلام بمناسبة الأنباء التى تواترت خلال الأسبوع حول اتفاق جرى بين الهيئة الوطنية وشركة إعلام المصريين لتطوير ماسبيرو. وقد بدأ هذا النبأ غريبًا لأنه ينطوى على إسناد أعمال تطوير الهيئة الوطنية للإعلام إلى شركة تملك وتدير قنوات منافسة مع ما يحمله ذلك من تضارب فى المصالح. وحسبما ذكرت الأنباء فإن أهم بنود هذا الاتفاق هو إنشاء قناة فضائية جديدة تهتم بخدمات الأسرة العربية. يا الله، قناة جديدة لهيئة تعانى من تخمة فى القنوات، يعنى إضافة جديدة إلى مشاكلها المزمنة وليس علاجًا لها بأى صورة من الصور. على أية حال المعلومات شحيحة حول هذا الموضوع الذى نرجو أن يتم الإفصاح عنه بشفافية كاملة حتى يمكن مناقشته بصورة لائقة. وإنا لمنتظرون.